العالم _ عراق
در حالی که مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق از دستگاه قضایی این کشور خواسته است پارلمان را منحل کند، دیگر طرف های سیاسی عراق تاکید کرده اند که انحلال پارلمان باید از طرف رئیس جمهور یا نخست وزیر یا تصمیم یک سوم اعضای مجلس نمایندگان باشد.
علی التمیمی کارشناس حقوقی در گفتگو با شبکه العالم گفت: دادگاه عالی فدرال نمی تواند پارلمان را منحل کند زیرا چنین ساز و کاری در قانون اساسی عراق نیست و انحلال پارلمان در صورتی امکان پذیر است که اکثریت مطلق اعضا یعنی نصف به علاوه یک، رأی به انحلال پارلمان بدهند. البته درخواست برای انحلال پارلمان طبق ماده 64 قانون اساسی عراق، باید به درخواست یک سوم اعضای مجلس نمایندگان یا به درخواست مشترک رئیس جمهور و نخست وزیر باشد.
علی التمیمی افزود چنین حقی جزو اختیارات دادگاه فدرال نیست، نه اختیاراتی که در ماده 93 قانون اساسی عراق آمده است و نه آنچه در قانون ویژه شماره 30 مربوط به سال 2005 است و نه در ساختار داخلی دادگاه فدرال شماره یک مربوط به سال 2022.
این کارشناس حقوقی تصریح کرد دادگاه فدرال پیشتر شماری از درخواست هایی را که در همین مورد از آن مطرح شده، رد کرده زیرا در صلاحیت آن نبوده است.
محمد مجيد الساعدي وکیل دادگستری هم گفت برخی موانع قانونی وجود دارد که مانع انحلال مجلس نمایندگان می شود و مواد قانونی برای انحلال مجلس نمایندگان مشخص است و طبق ماده 64 به هیچ وجه نمی توان فراتر از آنها عمل کرد.