العالم_عراق
«نوری المالکی»، رئیس ائتلاف دولت قانون، با انتشار بیانیه‌ای نوشت که لازم می‌داند بر نکاتی تأکید کند که اولین آنها آن است که با منطق زورگویی نمی‌توان یک واقعیت سیاسی را که مخالفان بسیاری دارد تحمیل کرد.
او افزود که باید دانست که کسی که جرقه اولیه جنگ را می‌زند پایان‌دهنده جنگ نیست و امکان کنترل آن را ندارد همچنان که از منافع آن هم بهره نمی‌برد بلکه عوامل داخلی و خارجی هستند که صحنه خون‌بار را اداره یا متوقف می‌کنند.
در این بیانیه تأکید شده که همه متعهد به حفظ نظام سیاسی کشور تلاش در زیر سایه قانون هستند و باید هرگونه رفتار نادرست «از جانب هر یک از ما که باشد به دور از مجامله و تعارف» محکوم شود.
وی همچنین تأکید کرد که نهادهای حکومت از مصونیت و احترام کامل برخوردارند و تعرض به آنها جرمی بزرگ و تخریب حیات سیاسی و تعرض به دموکراسی است.
المالکی ادامه داد که 10 ماه سیاست‌های خشونت آمیز و درگیری‌های بی حاصل کافی است و باید با منطق و عقلانیت و در نظر گرفتن منافع ملی و شرعی در چارچوب های قانونی عملی کرد و افزود که ملت منبع مشروعیت است و اقدامات غیر قانونی و نادرست جز برای رسیدن به اهداف نامشروع نیست و ملت باید با آگاهی حقوقی خود آن را محاکمه و از آن انتقاد کند.
وی همچنین تأکید کرد که دوری از خشونت و قدرت‌های غیر قانونی و از تخریب نظام سیاسی بخش جدایی‌ناپذیر کنش سیاسی ماست و افزود که همه نیروهای سیاسی باید به مقررات ناشی از رأی ملت که جلوه‌گاه آن مجلس عراق است پایبند باشند و افزود که احترام به قانون و نهادهای قانونی و رعایت منافع ملی سخنی است که همگان باید بر سر آن اجماع کنند.
میدل ایست نیوز