العالم - امریکا
سناتور جمهوریخواه «مارشا بلک‌برن» از ایالت «تنسی» در سخنانی اهانت آمیز ایران را محور شرارت جدید لقب داد. بلک‌برن در توییتی نوشت، ایران اکنون برای دستیابی به مواد اضافی مورد نیاز جهت ساخت سلاح اتمی به روسیه تکیه کرده است. محور جدید شرارت باید متوقف شود.
بلک برن در گفتوگو با شبکه خبری «صدای آمریکا» نیز به تکرار خزعبلات پرداخت و گفت، باور دارم که روسیه، چین، ایران و کره شمالی محور شرارت جدید هستند.
بلک برن که در کارنامه خود حمایت از گروهک تروریستی منافقین را نیز یدک می‌کشد با ذکر روابط مستحکم ایران با چین گفت، گفتوگو با ایران (مذاکرات رفع تحریم‌ها) باید مشروط به قطع روابط تهران با حزب کمونیست چین باشد. مارشا بلک‌برن با ذکر توافق ۲۵ ساله تهران و پکن گفت، ایران باید روابط با چین را قطع کند، باید مبادلات مالی و نظامی با چین را پایان دهد و باید روابط خود را با حماس قطع کند.
بلک‌برن، سناتور ۷۰ ساله آمریکایی اخیرا در جریان مسئله سقط جنین پس از نقل قول اشتباه از قانون اساسی مورد تمسخر قرار گرفت.
بلک برن در حالی علیه ایران اتهام زنی کرده که ایالات متحده دارنده بیشترین سلاح اتمی و کشتار جمعی در جهان و تنها مصرف کننده این سلاح در جهان است و آثار جنایت این کشور در بمباران اتمی دو شهر ژاپن کماکان در یاد و خاطره جهانیان باقی مانده است.
اهانت و اتهامات مقامات آمریکایی علیه ایران درحالی است که وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس با استناد به مصوبه سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی روز جمعه با انتشار گزارش سالانه خاطرنشان کرد:«دولت‌های ایالات متحده آمریکا و انگلیس، در دهه‌های گذشته با وجود نقش پر رنگ خود در اغلب مناقشات بحث‌برانگیز داخلی و بین‌المللی، همواره داعیه‌دار دفاع از مبانی و اصول حقوق بشر بوده‌اند. این دولت‌ها بر همین اساس به خود اجازه داده‌اند تا در خصوص وضعیت و شرایط حقوق بشر در سایر کشورها همواره مواضع و تحرکات مداخله‌جویانه‌ای داشته باشند.»
در بیانیه وزارت خارجه آمده است: «این در حالی است که اسناد و شواهد منتشر شده گواه آن است که دولت ایالات متحده و پادشاهی انگلیس در داخل کشورهای خود و همین‌طور در سایر کشورها، در کلیه موارد و سرفصل‌هایی که دیگران را به نقض آن متهم کرده و می‌کنند، به‌طور مکرر و فاحش دچار نقض حقوق بشر هستند. چنین وضعیتی به طور طبیعی و در یک فضای آزاد و مستقل مؤید عدم صلاحیت واشنگتن و لندن برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر در سایر کشورهاست و هرگونه حقی را از این دو کشور برای طرح ادعاهای بشردوستانه سلب می‌کند.»