العالم - لیبی
صالح و المشری توافق کردند که نقشه راه مشخص و واضحی تهیه کنند که در آینده اعلام خواهد شد تا تمام مراحل لازم برای تکمیل روند انتخابات، اعم از مراحلی که مربوط به اصول و قوانین یا مربوط به رویه‌های اجرایی و وحدت نهادها است، تکمیل شود.
انتظار می‌رود که صالح و المشری نیمه دوم ماه جاری در یکی از شهرهای لیبی که هنوز مشخص نشده است، دیدار کنند تا پس از تصویب سند از سوی دو شورا، بندهای آن را اعلام کنند.
در حالی که صالح و المشری هنوز بندهای سند قانون اساسی را اعلام نکرده اند، منابع لیبیایی نزدیک به دو شورا جزئیات آن را برای العربی الجدید فاش کردند.
این منابع با اشاره به اینکه سند قانون اساسی لیبی شامل 67 ماده است، افزودند اختلافات بین دو شورا به ویژه در ارتباط با "شکل مبنای قانون اساسی برای انتخابات" تا حد زیادی برطرف شده است.
این در حالی است که مواد قانون اساسی که توسط دو تیم کمیته مشترک قانون اساسی به نمایندگی از مجلس نمایندگان و دولت تکمیل شده بود، به 198 ماده می رسید.
اطلاعات حاکی از آن است که توافق صالح و المشری در سند قانون اساسی محدود به شفاف سازی شکل قوا در مرحله جدید سیاسی بوده است، بدون اینکه سایر جزئیات مورد بحث قانون اساسی مانند بندهای مربوط به آزادی ها، ادارات محلی، قدرت قضایی و غیره را در بر گیرد و همین مسئله باعث شده است که مواد سند قانون اساسی از ۱۹۸ ماده به ۶۷ ماده برسد.
این منابع با اشاره به اینکه این سند «شکل قوه مقننه و مجریه را نشان می‌دهد» گفتند توافق شده است که «قوه مقننه از دو جناح تشکیل شود؛ نخست مجلس نمایندگان و دوم مجلس سنا». همچنین توافق شده است که "قوه اجرایی متشکل از رئیس جمهور و رئیس دولت باشد.