العالم ـ فلسطین اشغالی
به گزارش العالم به نقل از رویترز، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، روز دوشنبه از تعدیل طرح بازنگری قضایی کابینه راست‌گرا و تندروی خود خبر داد؛ موضوعی که یک عقب‌نشینی آشکار در برابر بیش از دو ماه اعتراضات بی‌سابقه سراسری و نگرانی‌های متحدان غربی این رژیم محسوب می‌شود.
نتانیاهو با در اختیار داشتن اکثریت پارلمانی، قصد داشت بسته اصلاحات قضایی را تا فرا رسیدن تعطیلات دوم آوریل (13 فروردین) کنست تصویب کند. اما حالا او و متحدانش در ائتلاف مذهبی-ملی‌گرا می‌گویند تصویب بیشتر مفاد این طرح تا زمان برگزاری مجدد جلسه کنست در 30 آوریل (10 اردیبهشت) متوقف خواهد شد.
البته قانونی که هنوز برای تصویب در دو هفته آینده در دستور کار قرار دارد، روش رژیم صهیونیستی برای انتخاب قضات را متزلزل خواهد کرد - موضوعی که در قلب مناقشه اصلاحات قضایی قرار دارد و منتقدان نتانیاهو وی را به تلاش برای محدود کردن استقلال دادگاه‌ها متهم می‌کنند. نتانیاهو اصرار دارد که هدفش برقراری توازن در زیرساخت‌های رژیم صهیونیستی است.
بیانیه ائتلاف، روز دوشنبه از واژگان و زبانی محتاطانه‌تر نسبت به لایحه اصلی ارائه شده در 4 ژانویه استفاده کرد، اما افزود به بررسی و کاهش قدرت قضات در هیئت انتخاب ادامه خواهد داد.
این بیانیه همچنین به اصلاحاتی اشاره کرد که در جلسه بررسی کنست در روز یکشنبه در این لایحه اعمال شد. بر اساس این اصلاحات، هیئت انتخاب از 9 عضو به 11 عضو، طبق برنامه‌ریزی اولیه، افزایش می‌یابد اما با ترکیبی که به کابینه نفوذ بالقوه کمتری می‌دهد.
نتانیاهو خواستار تجدید نظر در نگرش اپوزیسیون سیاسی شده است. مخالفان متعهد شده اند به تحریم رأی‌گیری در کنست و تشویق تظاهرات خیابانی ادامه دهند؛ موضوعی که به صفوف ارتش این رژیم نیز رخنه کرده است.
در بیانیه ائتلاف آمده است: «ما دست خود را به سوی هر کسی که واقعاً به وحدت ملی و دستیابی به یک توافق تمایل داشته باشد، دراز می‌کنیم.»