العالم ـ تونس
به گزارش خبرنگار العالم در تونس، تورم در تونس به بیش از 10 درصد افزایش یافته است به دنبال این امر، شرکای غربی این کشور درباره ناتوانی دولت در پرداخت بدهی خود هشدار داده و فروپاشی اقتصادی و ورشکستگی دولت را بعید نمی دانند؛ اما کارشناسان به رغم آنکه به شکست سیاست های مالی دولت اذعان کرده اند، مساله تورم 10 درصدی را امری کم اهمیت تلقی می کنند.
طبق داده های بانک مرکزی تونس، ذخایر ارز خارجی به میزان 6.78 میلیارد دلار کاهش یافته است. این درحالی است که مردم تونس از چندین ماه قبل تاکنون گرفتار کمبود مواد غذایی و دارویی هستند.
وسیم بن حسین کارشناس اقتصادی تونسی به خبرنگار العالم گفت: به دلیل احتکار و قاچاق و نیز عواملی دیگر تامین برخی کالاها در کشور دشوار شده است. در سطح بین المللی تمایلی برای سقوط اقتصادی تونس وجود ندارد؛ زیرا سقوط تونس به معنای سقوط چندین کشور از جمله ایتالیا و برخی کشورهای دوست است. محافل بین المللی فقط به دنبال تسلیم شدن سیاستمداران و تصمیم گیرندگان تونس در برابر طرح های آنان هستند.
از سوی دیگر مخالفان تونس نیز با سوء استفاده از ناتوانی دولت در حل بحران معیشتی، در صدد ایجاد فشار بر کابینه هستند.
احمد نجیب الشابی رئیس جبهه الخلاص تونس در گفتگو با خبرنگار العالم تاکید کرد: مردم تونس برای تهیه کالاهای اساسی در مقابل معازه ها صف کشیده اند. این یک بحران واقعی در تونس است. دولت باید به حل این مشکلات بپردازد.
تونس تا آغاز سال 2024 می بایست 850 میلیون یورو را پرداخت کند. در این سال نیز قرار است نخستین انتخابات ریاست جمهوری از 25 ژوئیه 2021 که قیس سعید تدابیری را در کشور به اجرا درآورد، برگزار شود.