العالم ـ فلسطین اشغالی
بنابر گزارش آسوشیتدپرس، کابینه ائتلافی رژیم صهیونیستی روز دوشنبه با وجود مخالفت فزاینده از سوی ارتش و موجی از اعتراضات گسترده که در این هفته انتظار می‌رود رخ دهد، طرح بحث‌برانگیز خود را برای بازنگری در دستگاه قضایی ادامه داد.
یک کمیته پارلمانی در حال آماده‌سازی لایحه‌ای است که نظارت قضایی بر برخی تصمیمات کابینه را محدود می‌کند؛ قانونی که باعث انتقاد شدید نیروهای ذخیره نظامی در واحدهای متعدد، از جمله نیروی هوایی و جنگ سایبری شده است.
بسیاری هشدار داده اند که اگر این اصلاحات اساسی به پیش برود، برای انجام وظیفه در ارتش حاضر نخواهند شد. نیروهای ذخیره، که ستون فقرات ارتشِ عمدتاً اجباریِ رژیم صهیونیستی را تشکیل می‌دهند، نقشی کلیدی در ترغیب بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، برای توقف طرح بازنگری در اوایل سال جاری میلادی ایفا کردند.
در واکنش به این قانون، که انتظار می‌رود در اوایل هفته آینده پیش از رای‌گیری نهایی به پارلمان ارائه شود، انتظار می‌رود یک جنبش اعتراضی بزرگ روز سه‌شنبه، روزی موسوم به «روز اخلال» را رقم زند. اعتراضات پیشتر عبور و مرور را مختل کرد، ترمینال فرودگاه بین‌المللی اسرائیل را به تعطیلی کشاند و به درگیری بین پلیس و تظاهرکنندگان منجر شد.
اصلاحات قضایی که توسط کابینه ملی‌گرا و مذهبی نتانیاهو انجام شده است، رژیم صهیونیستی را عمیقاً دوقطبی کرده و آن را در یکی از شدیدترین بحران‌های داخلی خود فرو برده و حتی نگرانی مهم‌ترین متحدش، ایالات متحده را برانگیخته است.
نتانیاهو که با موجی از اعتراضات گسترده، اعتصابات کارگری که پروازها را متوقف کرد و تعهدات نیروهای ذخیره نظامی برای حضور در خدمت در صورت تصویب این قانون را زیر سؤال برد، مواجه شده بود، پیگیری این اصلاحات را در ماه مارس به تأخیر انداخت. حالا با ازسرگیری تصویب این قانون توسط کابینه، این فشارها بار دیگر تشدید شده است.
نتانیاهو در جلسه کابینه خود در روز دوشنبه، یک روز پس از ترخیص از بیمارستان به دلیل سرگیجه، از اصلاحات اساسی و لایحه‌ای که اکنون به پیش می‌رود، دفاع کرد.
او همچنین موج اخیر مخالفت ها از داخل ارتش را به شدت مورد انتقاد قرار داد.
پس از شکست مذاکرات برای دستیابی به سازش با احزاب سیاسی مخالف، کابینه ائتلافی این طرح را به پیش می‌برد.