العالم - اروپا
به گزارش روزنامه انگلیسی گاردین، همزمان با اعلام درخواست دیوید لامی وزیر امور خارجه دولت در سایه بریتانیا مبنی بر پایبندی تمامی طرف ها به قوانین بین المللی، اعضای حزب محافظه‌کار این کشور بر سر اینکه برای حمایت از تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی در مورد جنایات جنگی اسرائیل به حزب کارگر بپیوندند یا خیر با چالش مواجه شده اند.
این در حالی است که ژنرال کریم خان دادستان دیوان کیفری بین‌المللی تاکید دارد به اینکه این دادگاه طبق قانون حق ورود به بررسی جنایات جنگی اسرائیل را دارد؛ اما بوریس جانسون نخست وزیر پیشین انگلیس در سال ۲۰۲۱ حق قانونی این نهاد بین المللی را برای ورود به جنایات اسرائیل رد کرده بود.
انگلیس و آمریکا در سال ۲۰۲۱ در ورود دیوان کیفری بین المللی به پرونده اسرائیل مداخله کردند. در آن زمان قضات این دادگاه پس از پنج سال تحقیقات اولیه، تائید کردند که وضعیت فلسطین به عنوان یک سرزمین اشغالی و نه یک کشور مستقل مانع تحقیقات دیوان بین المللی کیفری در این خصوص نمی شود.
اما جانسون در آوریل همان سال (فروردین ۱۴۰۰) با ارسال نامه ای به نمایندگان محافظه کار حامی اسرائیل اطمینان داد که دولت با تحقیقات دیوان بین المللی کیفری در مورد جنایات جنگی رژیم صهیونیستی مخالف است.
نخست وزیر وقت انگلیس در این نامه نوشت: "از آنجاکه اسرائیل جزئی از اساسنامه رم (یا معاهده رم که در سال ۱۹۹۸ در شهر رم ایتالیا تاسیس شد و نمایندگان حاضر در آن خواهان تشکیل دادگاه دائمی بین‌المللی بودند تا بتواند به جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در نقاط گوناگون جهان رسیدگی کند.) نبوده و فلسطین هم یک کشور مستقل نیست، ما ورود دیوان کیفری به این مساله را نمی پذیریم." وی در بخش دیگری از این نامه تحقیقات دادگاه بین المللی کیفری را حمله مغرضانه به دوست و متحد خود اسرائیل توصیف کرد.
همزمان دولت دونالد ترامپ در آمریکا نیز دخالت دادگاه کیفری بین‌المللی در پرونده اسرائیل را رد و تاکید کرد: «فلسطین واجد شرایط یک کشور مستقل نیست، بنابراین دادگاه بین المللی نمی تواند این موضوع را بررسی کند».
اما اکنون خان به عنوان دادستان دادگاه بین المللی کیفری هفته گذشته در سرمقاله ای برای روزنامه گاردین نوشت: «دفتر من در رابطه با هر جنایت ادعایی در قلمرو کشور فلسطین توسط هر یک از طرفین صلاحیت دائمی دارد و این شامل صلاحیت قضایی برای بررسی وقایع جاری در غزه و کرانه باختری نیز می شود.
وی در ادامه افزود: «اسرائیل تعهدات روشنی در قبال جنگ با حماس دارد و این نه تنها شامل تعهدات اخلاقی، بلکه تعهدات قانونی هم می شود. این قوانین به وضوح در اساسنامه رم و کنوانسیون ژنو مشخص شده است».
لامی نیز شب گذشته (یکشنبه شب) در بیانیه‌ای گفت: «همه طرف‌ها باید قوانین بین‌المللی را رعایت کنند». وی آتش بس های موقت را گام نخست برای مقابله با بحران کنونی در غزه ارزیابی کرد اما آن را به تنهایی موثر ندانست.
این نماینده عضو حزب کارگر ادامه داد: «ما نیازمند توقف فوری و کامل این جنگ با اهداف بشردوستانه هستیم تا رنج غیرنظامیان فلسطینی کاهش یابد. آتش بس باید از هم اکنون آغاز شود تا غذا، آب، برق، دارو و سوخت کافی به مردم غزه برسد و جلوی این فجایع انسانی گرفته شود».
حمله بی‌سابقه رژیم صهیونیستی به نوار غزه که از ۱۵ مهرماه آغاز شده، تاکنون بیش از ۱۱ هزار شهید و ۲۸ هزار زخمی برجای گذاشته که بیشتر آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.