العالم - یمن
به گزارش خبرنگار شبکه خبری العالم در یمن، صنعا در اقدامی جسورانه فراتر از اقدامات مقاومتی و رویارویی نظامی، صادرات نفت آمریکا را تحریم و عبور کشتی‌های حامل نفت این کشور از دو دریای سرخ و عرب را ممنوع اعلام کرد.
در همین خصوص یمن تصمیم گرفت صادرات، انتقال، بارگیری، خرید و فروش نفت خام آمریکا به صورت مستقیم و غیرمسقیم، از جمله از طریق عملیات انتقال کشتی به کشتی (STS) و از طریق طرف سوم را ممنوع کند.
بر اثر این تصمیم جدید صنعا که از 17 مه (۲۷ اردیبهشت) اجرا می‌شود، واشنگتن با آغاز مرحله جدید فشار و چالش اقتصادی مواجه خواهد شد.
ناظران بر این باورند تا زمانی که تشدید تنش علیه یمن توسط آمریکا ادامه داشته باشد، شاهد گام‌های بعدی صنعا برای اعمال فشار اقتصادی بر ایالات متحده خواهد بود.
عبدالوهاب الخیل، فعال حقوق بشر، در این زمینه به خبرنگار العالم گفت: «این تصمیم درست، مناسب و مورد حمایت قانون است. نه تنها با قوانین یمن که بر بنادر و خروجی‌های زمینی و دریایی کشور حاکم است، بلکه با قوانین بین المللی و قانون دریاها نیز منطبق است چرا که قوانین بین المللی از اقدامات کشورها جهت ممانعت از نسل کشی حمایت می‌کند.»
وی افزود: «این تصمیم که پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم خواهد داشت، با توجه به ناکامی آمریکا در تأمین امنیت عبور کشتی‌هایش برای بیش از یک سال و ناتوانی در محافظت از ناوها، کشتی‌ها و ناوشکن‌های خود از منتهی الیه شمال دریای سرخ تا دورترین نقطه دریای عرب، اتخاذ شده است.»
همزمان با تشدید عملیات نظامی یمن در عمق اراضی اشغالی، این امر بر واشنگتن به علت حمایت بی‌دریغش از متحد خود «تل‌آویو»، فشار بیشتری وارد می‌کند.
سرتیپ عابد الثور، کارشناس نظامی و راهبردی معتقد است: «جلوگیری از عبور نفت آمریکا از دریای سرخ به این معناست که کشتی‌ها مجبور به عبور از یک مسیر دریایی طولانی‌تر می شوند که هزینه زیادی برای آمریکا خواهد داشت.
وی افزود: یکی از کارهای مهم ما این است که می‌توانیم محاصره نفتی را بر دشمن آمریکایی تحمیل کنیم. آمریکا باید متوجه شود که با حمله به بنادر گمرکی و نیز خاک کشورمان مرتکب اشتباه شده است.»
سرتیپ عابد الثور توضیح داد که تصمیم برای ممنوعیت صادرات نفت خام آمریکا در چارچوب حق مشروع یمن برای پاسخگویی به جنایات جنگی ناشی از تجاوز آمریکا به خاک این کشور، نقض حقوق مردم یمن، هدف قراردادن زیرساخت‌ها و منابع آنها است.
وی خاطرنشان کرد که بر اساس قانون طبقه بندی کشورها، رژیم‌ها و افراد متخاصم با جمهوری یمن و لایحه مجازات و تحریم برای عاملان تجاوز به یمن یا یک کشور عربی یا اسلامی، یمن می‌تواند چنین تصمیمی اتخاذ کند.