العالم ـ لبنان
به گزارش شبکه خبری «النیل»، «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر با «نواف سلام» نخست‌وزیر لبنان تلفنی گفت‌وگو و تحولات لبنان و منطقه را بررسی کرد.
عبدالعاطی در این تماس تلفنی بر مخالفت کامل قاهره با هر گونه نقض حاکمیت لبنان، وحدت و تمامیت ارضی آن تأکید کرد.
دو طرف همچنین تحولات جنوب لبنان و تلاش‌های جاری بای کاهش تنش و برقراری آرامش در این منطقه را بررسی کردند و عبدالعاطی کاهش تنش‌ها و اولویت‌دهی به روند آرام‌سازی را به منظور حفظ امنیت و ثبات لبنان و منطقه ضروری خواند.
وزیر امور خارجه مصر همچنین بر موضع ثابت و قاطع این کشور در حمایت از حاکمیت لبنان، وحدت ملی و استقلال آن، گسترش سلطه دولت لبنان بر سراسر سرزمین آن و نیز حمایت از نهادهای ملی لبنان به منظور فراهم کردن زمینه ایفای نقش این نهادها در حفظ ثبات و امنیت کشور و تقویت توان آن برای مقابله با چالش‌های کنونی تأکید کرد.
در همین ارتباط یک هفته پیش شبکه تلویزیونی رژیم صهیونیستی «کان» گزارش داد که قاهره در سایه تشدید تنش‌ها در جبهه لبنان با اسرائیل، تلاش دیپلماتیک فشرده‌ای را آغاز کرده است. هدف از این تلاش ها، «ارائه رویکردی جدید است که مانع از لغزیدن منطقه به سمت یک رویارویی فراگیر بر اساس موازنه بین امنیت، سیاست و ملاحظات منطقه ای می شود.»
این شبکه به نقل از منابع دیپلماتیک عرب بدون ذکر نام افزود: طرح مصر با هدف «تثبیت آتش‌بس و عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از پنج نقطه تحت کنترل آنها در جنوب لبنان در ازای تعهد حزب‌الله به توقف فعالیت‌های نظامی خود در جنوب رودخانه لیتانی» ارائه شده است.
به ادعای این شبکه، این طرح شامل «ایجاد یک سازوکار مذاکره تحت نظارت دولت های عربی و ترکیه برای پیگیری اجرای توافق (آتش بس) و جلوگیری از هرگونه نقض آن» است که نظارت میدانی نسبی عربی - اسلامی را به عنوان جایگزینی برای نقش سنتی سازمان ملل، تضمین می‌کند.
شایان ذکر است، آتش بس بین لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجگیری بین المللی در هفتم آذرماه ۱۴۰۳ برقرار شد. بر اساس این توافق، نظامیان رژیم صهیونیستی می بایست طی ۶۰ روز از جنوب لبنان خارج می‌شدند ولی این رژیم برخلاف مفاد توافق و قوانین بین المللی، نیروهای خود را در پنج موقعیت راهبردی در جنوب لبنان نگه داشت و این منطقه را ترک نکرد.
رژیم صهیونیستی از زمان دستیابی به توافق آتش بس، بارها آن را با حملات به مناطق مختلف لبنان را نقض کرده است که این امر با محکومیت داخلی و بین المللی روبرو شده است.