العالم - فلسطین اشغالی
به گزارش "کانال ۱۳ اسرائیل" در روز دوشنبه، "اداره زندان‌های این رژیم از هم‌اکنون مراحل لجستیکی و قانونی اجرای حکم اعدام را پس از تصویب آن در خوان اول کنست یا همان "پارلمان" آغاز کرده است.
براساس این طرح، قرار است یک مجتمع ویژه برای اجرای احکام اعدام ایجاد شود و پروتکل‌ها و مقررات حقوقی و سازمانی تدوین گردد.
همچنین آموزش نیروهای ویژه و بهره‌گیری از تجارب کشورهایی که احکام مشابه را اجرا می‌کنند، در دستور کار قرار دارد.
طبق این طرح، یک مجتمع جداگانه برای اجرای اعدام‌ها تأسیس خواهد شد که در سیستم امنیتی تل آویو به "مسیر سبز اسرائیل" نام گذاری شده و درآن اعدام‌ها با آویزان کردن افراد انجام می‌شود و سه نگهبان همزمان دکمه اعدام را فشار می‌دهند... تیم‌های اعدام کاملا داوطلبانه تشکیل می‌شوند و اعضای آنها تحت آموزش‌های تخصصی قرار می‌گیرند".
بنابر اعلام منابع مطلع، مرحله نخست اجرای قانون به زندانیان فلسطینی مرتبط با "عملیات طوفان الاقصی" در اکتبر ۲۰۲۳؛ محدود شده و پس از آن شامل دیگر زندانیان محکوم به اعمال خشونت در کرانه باختری نیز خواهد گردید.
این طرح همچنین شامل سفر یک هیأت از اداره تحقیقات جنایی رژیم صهیونیستی به یکی از کشورهای شرق آسیا برای بررسی جنبه‌های قانونی و اجرایی اجرای اعدام است.
پروژه قانون اعدام در "اسرائیل" پیش‌بینی کرده است؛ هر فردی که "عمدا یا غیرعمد" موجب مرگ یک شهروند اسرائیلی شود، به دلیل انگیزه‌های نژادی یا خصومت علیه یک گروه و با هدف آسیب رساندن به "اسرائیل" و مردم یهودی، مشمول حکم اعدام قرار گیرد.
به این ترتیب، امکان اجرای اعدام برای فلسطینیان وجود دارد، اما اسرائیلی‌ها مشمول آن نمی‌شوند.
این در حالی است که ۱۲ کارشناس سازمان ملل متحد هفته گذشته نسبت به "قانونی کردن قتل و کشتار" هشدار داده و خواستار لغو فوری آن شدند.
کارشناسان تاکید کرده اند که اجرای حکم اعدام در اراضی فلسطینیان نقض آشکار حقوق بین‌الملل و حق حیات است و نشان‌دهنده تبعیض سیستماتیک علیه فلسطینی‌هاست.
این قانون در نوامبر گذشته در خوان اول کنست با ۳۹ رأی موافق در برابر ۱۶ رأی مخالف به تصویب رسید و توسط احزاب راست افراطی، به‌ویژه حزب "عوتسما یهودیت" به رهبری وزیر به اصطلاح "امنیت"، ایتمار بن‌غفیر، پیشنهاد شده است.