العالم - ایران / سیاسی
وانگ یی در گفتوگوی تلفنی با گیدعون سعار اظهار داشت: چین طی سالهای گذشته برای پیشبرد راهحل سیاسی پرونده هستهای ایران تلاش کرده و مذاکرات اخیر میان تهران و واشنگتن نیز پیشرفتهای ملموسی داشته است اما این روند در پی حملات نظامی متوقف شد.
وی با ابراز تاسف از حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران، افزود: پکن با حمله اسرائیل و ایالات متحده علیه ایران مخالف است زیرا نمیتوان با زور مشکلات را حل کرد.
وانگ یی ادامه داد: توسل به زور به ایجاد مشکلات جدید و پیامدهای جدی منجر خواهد شد.
رئیس دستگاه دیپلماسی چین خاطرنشان کرد که ارزش واقعی قدرت نظامی در میدان جنگ نیست، بلکه در بازدارندگی و جلوگیری از وقوع جنگ است.
وی همچنین خواستار توقف فوری حملات نظامی و جلوگیری از گسترش و خروج اوضاع از کنترل شد و تاکید کرد که چین در مسائل آسیای غربی همواره موضعی منصفانه داشته و به ایفای نقش سازنده برای کاهش تنشها ادامه خواهد داد.
وانگ یی اظهار داشت که چین همواره بر حلوفصل مسائل حساس بینالمللی و منطقهای از طریق گفتوگو و رایزنی تأکید داشته است.
وی افزود: همه طرفها باید به اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد پایبند باشند و از توسل یا تهدید به توسل به زور در روابط بینالملل خودداری کنند؛ امری که به گفته او با منافع بنیادین تمامی طرفها از جمله اسرائیل همخوانی دارد.
تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران که در پی آن آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند از بامداد روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد؛ این اقدام در حالی صورت گرفت که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجیگری برخی کشورهای منطقه در جریان بود.
تحلیلگران معتقدند این اقدام نشان داد که آمریکا در عمل پایبندی لازم به اصول گفتوگو، اعتمادسازی و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات ندارد و همچنان از گزینه نظامی بهعنوان ابزار فشار سیاسی بهره میگیرد.
جمهوری اسلامی ایران در پی آغاز تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی، پاسخی قاطع، هدفمند و متناسب به این اقدام ارائه داد.
در چارچوب این پاسخ مشروع، مواضع نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در شهرهای مختلف فلسطین اشغالی و همچنین پایگاهها و مراکز استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه با حملات موشکی، پهپادی و هوایی دقیق هدف قرار گرفت.
مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده اند این عملیاتها در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و با هدف بازدارندگی، جلوگیری از تداوم تجاوز و تحمیل هزینه به متجاوزان انجام شده است. جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که هرگونه تداوم یا گسترش تجاوز، با پاسخی شدیدتر و گستردهتر مواجه خواهد شد.