العالم - لبنان
در بیانیه حزب‌الله لبنان آمده است: در صدمین سالگرد تدوین قانون اساسی لبنان، مردم این کشور در برهه‌ای حساس و در برهه بسیار حساس داخلی و منطقه‌ای قرار دارند.
این امر ضرورت پایان دوران قیمومیت‌ها، کمیسرهای عالی و قیمومیت خارجی را نشان می‌دهد.
لبنان به تصریح قانون اساسی، وطن نهایی همه شهروندانش است که در سرزمین خود در داخل مرزهای شناخته شده توسط قانون اساسی و قوانین بین‌المللی، متحد شده‌اند.
این قطعیت صرفاً قضیه جغرافیایی نیست، بلکه حاکی از وجود یک مشارکت ملی واقعی بین همه شهروندان لبنان است؛ مشارکتی عادلانه، متعادل و حافظ کرامت، حقوق و دغدغه‌های وجودی جوامع لبنانی.
این دغدغه‌ها نباید به عنوان یک مسئله فرقه‌ای یا یک مطالبه سیاسی زودگذر تلقی شوند، بلکه باید به عنوان یک اصل مهم قانون اساسی، مرتبط با ماهیت دولت، معنای مشارکت ملی و تضمین همزیستی، در نظر گرفته شوند.
لبنان نمی‌تواند تنها با شعار، وطن نهایی همه فرزندانش باشد، بلکه با حفاظت از سرزمین و مردمش، از طریق اجماع ملی آشکار در رد اشغالگری و تجاوزگری و همچنین از طریق پایبندی کامل به حق لبنانی‌ها برای دفاع از کشور، حاکمیت و کرامت خود، به ویژه در برابر اشغالگری و جاه‌طلبی‌های صهیونیستی که امروزه به وضوح دیده می‌شود، می‌تواند به وطن نهایی همه فرزندانش تبدیل شود.
بر این اساس، تمام پروژه‌های تجزیه، فدرال‌سازی یا حل و فصل، صرف نظر از عناوین و رویکردهای آنها، با جوهره قانون اساسی لبنان و با ایده لبنانی یکپارچه برای همه شهروندانش در تضاد هستند.
تجربه لبنان ثابت کرده است که نظام فرقه‌ای دیگر قادر به ایجاد یک دولت عادلانه، مؤثر و پایدار نیست.
در این زمینه، ما تأکید می‌کنیم که مقاومت در برابر اشغالگری، تجاوز به کشور یا نقض قانون اساسی نیست، بلکه یک حق ملی مشروع و منطبق با قانون اساسی است که توسط اصول قانون اساسی لبنان و تعهدات عربی و بین‌المللی لبنان محافظت می‌شود.
هیچ تصمیم سیاسی یا دولتی نمی‌تواند مردم ما را از حق طبیعی خود برای دفاع از سرزمین خود محروم کند و همچنین نمی‌تواند مقاومت در برابر اشغالگری را نامشروع جلوه دهد.
علاوه بر این، توافق طائف با تأکید بر لزوم اتخاذ اقدامات لازم برای آزادسازی خاک لبنان و با تأکید مجدد بر پایبندی به توافق آتش‌بس ۱۹۴۹، هیچ ابهامی باقی نمی‌گذارد.
بنابراین، اصرار برخی بر از بین بردن عناصر قدرت لبنان در هنگامه تداوم اشغالگری و تهدیدها، نقض توافق طائف و قانون اساسی اصلاح‌شده بر اساس مفاد آن است.
امروز در صدمین سالگرد قانون اساسی، اجرای کامل و بی‌طرفانه توافق‌نامه طائف و مفاد قانون اساسی آن، محافظت از لبنان در برابر تجاوز، جلوگیری از دخالت خارجی و رد هرگونه طرح تقسیم، فدرالی شدن یا اسکان مجدد ضروری است.
در پایان تأکید می‌کنیم که قانون اساسی لبنان یک سند خشک و انعطاف‌ناپذیر در حافظه افراد نیست، بلکه یک میثاق ملی آشکار است که باید به اصلاح کشور، محافظت از حاکمیت، حفظ مشارکت و ساختن لبنانی شایسته همه فرزندانش، منجر شود.