العالم - عراق"محمد باقر علی" خبرنگار شبکه العالم گزارش داد: این اقدام مقتدی صدر در شرایطی انجام می‌شود که عراق با پیچیدگی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی روبه‌روست و همزمان، فشارهای آمریکا و برخی بازیگران بین‌المللی برای محدود شدن سلاح در چارچوب دولت افزایش یافته است؛ موضوعی که بر ضرورت قرار گرفتن تصمیم امنیتی در اختیار فرمانده کل نیروهای مسلح تأکید دارد.
ناظران سیاسی معتقدند این تصمیم دارای ابعاد داخلی مهمی؛ از جمله مطالبات برخی جریان‌های سیاسی، به‌ویژه جریان صدر، و همچنین تأکید مرجعیت عالی دینی در نجف اشرف بر ضرورت حصر سلاح در اختیار دولت و پایان دادن به تعدد مراکز تصمیم‌گیری امنیتی در کشور است.
برخی تحلیلگران، اقدام صدر را حمایت عملی از دولت ارزیابی می‌کنند؛ حمایتی که می‌تواند از طریق واگذاری مقرها و امکانات، کنار گذاشتن ساختار تشکیلاتی و فعالیت در چارچوب نهادهای رسمی، زمینه تقویت جایگاه دولت و افزایش نقش نهادهای رسمی در مدیریت پرونده امنیتی را فراهم کند.
در مقابل، گروهی دیگر معتقدند صحنه سیاسی عراق همچنان پیچیده‌تر از آن است که بتوان این اقدام را نقطه پایان مناقشه "حصر سلاح" دانست و به گفته این تحلیلگران، چنین فراخوانی پیش‌تر نیز در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ مطرح شده بود، اما به نتایج نهایی و اجرایی در زمینه ساماندهی سلاح و ساختار نیروهای مسلح منجر نشد.
تحلیلگران همچنین تأکید دارند که بیانیه اخیر بیش از آنکه نشانه یک تغییر فوری در ساختار امنیتی باشد، پیامی سیاسی و حمایتی برای دولت عراق به شمار می‌رود و با این حال، اجرای عملی طرح حصر سلاح و بازسازی ساختارهای امنیتی نیازمند زمان، تصمیمات اجرایی و تصویب قوانین مرتبط در پارلمان عراق از جمله طرح‌های مربوط به ساختار حشد الشعبی و قانون خدمت و بازنشستگی نیروهای آن می باشد.
در همین حال، سناریوهای پیش‌روی عراق میان دو مسیر متفاوت در نوسان است؛ از یک سو، موفقیت دولت در بهره‌برداری از این ابتکار برای تقویت ثبات و افزایش اقتدار نهادهای رسمی، و از سوی دیگر، تداوم پیچیدگی‌های سیاسی و امنیتی ناشی از توازن‌های موجود در عراق و در سایه تحولات گسترده منطقه، همچنان این پرسش مطرح است که آیا تحرکات اخیر، برخاسته از اراده و محاسبات داخلی عراق برای بازتنظیم معادلات امنیتی است یا نتیجه فشارهای خارجی برای تغییر موازنه قدرت در این کشور؟