العالم - ایران
محسن زنگنه با اشاره به وضعیت درآمدهای نفتی کشور در چهار ماه نخست سال، اظهار کرد: یکی از مسائلی که در این مدت بسیار مطرح شده، کاهش درآمدهای نفتی کشور است. اما در چهار ماه ابتدایی سال، به جز یک ماه که به دلیل کاهش محاصره توانستیم تقریباً در سقف پیشبینیشده در بودجه از نظر تعداد بشکه، نفت بفروشیم، در سایر ماهها میزان فروش نفت از نظر تعداد بشکه کمتر از ارقام پیشبینیشده بود. با این حال، به دلیل افزایش قیمت نفت، شرایط درآمدی کشور بهتر از برآوردهای اولیه بود؛ چراکه در قانون بودجه قیمت نفت حدود ۵۳ دلار در نظر گرفته شده بود، اما در برخی ماهها قیمت فروش نفت تا ۹۴ دلار و در کمترین میزان به حدود ۶۸ دلار رسید.
رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس تصریح کرد: همین مسئله موجب شده است که در چهار ماه نخست امسال حدود ۸۵ درصد منابع ارزی حاصل از فروش صادرات نفت محقق شود؛ یعنی تاکنون حدود ۱۱.۳ میلیارد دلار از این منابع محقق شده است.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات در مجلس افزود: این رقم در مقایسه با سال گذشته که در مجموع تنها ۵۷ درصد درآمدهای نفتی محقق شد، حدود ۲۸ واحد درصد افزایش را نشان میدهد و بیانگر آن است که وضعیت تحقق منابع نفتی نسبت به سال گذشته بهتر بوده است. اگر همین روند ادامه پیدا کند و از سوی دیگر، محدودیتهای ایجادشده در مسیر صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران کاهش یابد یا بتوانیم مسیرهای بیشتری برای فروش نفت پیدا کنیم، برآورد من این است که حتی بتوانیم در سال جاری از رقم ۱۰۰ درصد تحقق درآمدهای نفتی عبور کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با اشاره به میزان ورود منابع حاصل از فروش نفت به چرخه مالی کشور، اظهار کرد: نکته اینجاست که چه میزان از این منابع واقعاً وارد خزانه و زنجیره مالی کشور شده است. براساس اطلاعاتی که از خزانه داریم، در مجموع شاید تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد مبلغ محققشده، شامل منابع تهاتری و مبالغی که مستقیماً به بانک مرکزی و خزانه واریز شده، وارد کشور شده باشد.
زنگنه افزود:البته این علاوه بر بودجههای نفتی است که در قالب تهاتر در اختیار نیروهای نظامی و سایر بخشها قرار گرفته است. در مجموع سهم منابعی که وارد زنجیره مالی کشور شده، نهایتاً حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد است.
زنگنه ضمن تاکید بر این نکته که ما باید مقداری در ساختارهای فروش نفت کشور تجدید نظر کنیم، گفت: در گذشته فروش نفت متولی مشخصی داشت و شرکت ملی نفت ایران مسئول این حوزه بود و طبیعتا باید در قبال عملکرد خود نیز پاسخگو میبود، اما اکنون با نوعی بینظمی در ساختار فروش نفت مواجه هستیم که قابل اصلاح است.