العالم - ایران
علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو، امروز دوشنبه در نشست سطح بالای هفتادوسومین اجلاس هیئت تجارت و توسعه آنکتاد تأکید کرد که بررسی پیامد‌های اقتصادی و توسعه‌ای تحولات پیرامون تنگه هرمز، بدون توجه به شرایط و علل ریشه‌ای شکل‌گیری بحران، ارزیابی کاملی نخواهد بود.
سفیر کشورمان در این نشست که با موضوع «آثار تحولات هرمز بر کشورهای در حال توسعه» برگزار شد، تصریح کرد: «وضعیت کنونی نتیجه مستقیم تجاوز نظامی غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران است و از این رو، هرگونه ارزیابی از پیامد‌های اقتصادی و توسعه‌ای بحران باید این عامل بنیادین را صراحتاً مورد توجه قرار دهد.»
بحرینی خاطرنشان کرد که هزینه‌های ناشی از توسل غیرقانونی به زور به کشور هدف محدود نمی‌ماند و آثار آن می‌تواند از طریق بازارها، زنجیره‌های تأمین، انرژی و تجارت به سایر کشورها، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، منتقل شود.
نماینده دائم ایران همچنین با اشاره به تلاش‌های ایران و عمان برای فراهم‌کردن زمینه ازسرگیری تردد در تنگه هرمز اعلام کرد که دو کشور تلاش‌های گسترده‌ای برای نهایی‌کردن ترتیبات لازم در این زمینه انجام داده‌اند و به این تلاش‌ها ادامه خواهند داد.
بحرینی با اشاره به لزوم توجه به عوامل تشدیدکننده آسیب‌پذیری کشورهای در حال توسعه در برابر شوک‌های بیرونی، تأکید کرد: «عوامل محدودیت‌زا نظیر اقدامات قهرآمیز یکجانبه و موانع خارجی دسترسی کشورهای در حال توسعه به بازار، تأمین مالی و فناوری، از جمله مسائلی هستند که آثار شوک خارجی را تشدید می‌کنند. از این رو، بر لزوم توجه آنکتاد به تأثیر موانع خارجی دسترسی کشورهای در حال توسعه و مطالعه در خصوص آثار این اقدامات و محدودیت‌ها، تأکید شد.»
سفیر ایران در پایان تأکید کرد که در شرایط کنونی، اولویت باید پرداختن به ریشه بحران، پایان دادن به تجاوز نظامی غیرقانونی و تضمین احترام به حقوق بین‌الملل باشد و در بلندمدت نیز می‌بایست به تقویت زنجیره‌های تأمین، تقویت توان کشورهای در حال توسعه و توجه به آثار تشدیدکننده آسیب شوک‌های بیرونی پرداخته شود.