العالم - اروپا
سران گروه هفت پس از برگزاری نشستی ویژه درباره وضعیت بازار جهانی انرژی اعلام کردند که آزادسازی این ذخایر از طریق آژانس بینالمللی انرژی آغاز و طی چهار ماه اجرا خواهد شد.
براساس بیانیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه انگلیس، بخش قابل توجهی از گازوئیل ذخیرهشده قرار است در ۲۰ روز نخست وارد بازار شود. این اقدام در چارچوب اجرای تعهداتی صورت میگیرد که کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی در ماه مارس برای مقابله با اختلال گسترده در بازار نفت پذیرفته بودند.
فایننشال تایمز گزارش داد که بسته ۱۰۰ میلیون بشکهای شامل نفت خام و فرآوردههای پالایششده از جمله گازوئیل است.
سران گروه هفت همچنین توافق کردند تا برنامه تعمیر و توقف فعالیت پالایشگاههای خود را با یکدیگر هماهنگ کنند تا از کاهش همزمان ظرفیت پالایشی جلوگیری شود.
آنها از کشورهای دارای ظرفیت پالایشی قابل توجه نیز خواستند تا تولید فرآوردههای نفتی بهویژه گازوئیل را افزایش دهند.
در بخش دیگری از این بیانیه، اعضای گروه هفت متعهد شدند که محدودیت صادرات انرژی و فرآوردههای انرژی علیه یکدیگر اعمال نکنند و از سایر تولیدکنندگان نیز خواستند تا از اقداماتی که میتواند فشار بر بازار را تشدید کند، خودداری کنند.
آژانس بینالمللی انرژی مأمور شده است اجرای این تصمیم و تأثیر آن بر امنیت انرژی و ثبات بازار را زیر نظر بگیرد و ظرف ۲۰ روز گزارشی درباره نتایج اقدامات انجامشده و راهکارهای بعدی از جمله چگونگی بازسازی ذخایر ارائه کند.
این تصمیم در ادامه اقدامات اضطراری کشورهای صنعتی برای مقابله با اختلال گسترده در بازار جهانی انرژی اتخاذ شده است.
اعضای آژانس بینالمللی انرژی در ماه مارس نیز توافق کرده بودند که صدها میلیون بشکه از ذخایر اضطراری نفت را برای جبران کاهش عرضه وارد بازار کنند.
فشار بر بازار انرژی طی روزهای اخیر بار دیگر شدت گرفته است. بهای نفت در معاملات پنجشنبه بیش از چهار دلار در هر بشکه افزایش یافت و نفت برنت در پایان معاملات به ۱۰۲ دلار و ۳۱ سنت رسید.
بازار گازوئیل نیز با فشار شدید کمبود عرضه روبهرو است. بهای شاخص گازوئیل اروپا امروز جمعه، حتی پس از کاهش بیش از چهار درصدی ناشی از انتشار خبر آزادسازی ذخایر، در سطح حدود یک هزار و ۳۸۷ دلار در هر تن قرار داشت.
اثر این بحران در انگلیس نیز به طور مستقیم به مصرفکنندگان رسیده است. میانگین قیمت گازوئیل در جایگاههای سوخت این کشور امروز جمعه برای نخستین بار به ۲ پوند در هر لیتر رسید.
همزمان، سقف قیمت انرژی خانگی انگلیس از روز پنجشنبه اول اکتبر ۲۰۲۶ (۹ مهر ۱۴۰۵) چهار درصد افزایش یافت.
براساس تصمیم نهاد تنظیم مقررات انرژی انگلیس «آفجم»، سقف سالانه هزینه گاز و برق یک خانوار با مصرف متعارف از یک هزار و ۶۶۳ پوند به یک هزار و ۷۲۳ پوند افزایش یافته است و حدود ۲۲ میلیون خانوار مشمول این تغییر هستند.
آفجم ((Ofgem) )افزایش هزینههای عمدهفروشی انرژی را از عوامل اصلی این تصمیم اعلام کرده است.