العالم - لبنان
حسین عزالدین، خبرنگار شبکه خبری العالم در جنوب لبنان، گزارش داد: تحرکات قضایی اخیر، که با طرح اتهام از سوی «کلود غانم»، نماینده دولت در دادگاه نظامی لبنان، علیه گروهی از شهروندان لبنانی همراه بوده است، از تلاش جدیدی حکایت دارد که با حمایت و فشارهای آمریکا در حال پیگیری است. هدف این اقدام، سوق دادن دولت لبنان به رویارویی مستقیم با حزب‌الله از طریق بین‌المللی کردن پرونده «محموله ضهرالبیدر» و تبدیل آن به جرقه‌ای برای ایجاد بحران سیاسی در این کشور است.
بنابر این گزارش، این اقدام با تحرکات دیپلماتیک گسترده آمریکا ارتباط دارد؛ تحرکاتی که شامل دیدارهایی در کاخ‌های دادگستری و دیدار با چهره‌های سیاسی و قضایی نزدیک به مخالفان مقاومت بوده است. هدف از این اقدامات، ارجاع پرونده مذکور به شورای قضایی عالی لبنان عنوان شده است.
این تحرکات با مخالفت گسترده محافل و جریان‌های سیاسی روبه‌رو شده است. در همین راستا، حسین الحاج حسن، نماینده پارلمان لبنان، این اتهامات را ناشی از دیکته‌های خارجی و تحریکات داخلی دانسته و تأکید کرده است که این اتهامات فاقد مشروعیت قانونی و پشتوانه پیمان ملی است که حق مشروع مقاومت برای در اختیار داشتن سلاح به‌منظور دفاع از وطن در برابر اشغالگری را نادیده می‌گیرند.
به گزارش خبرنگار العالم، اقدام اخیر دستگاه قضایی نظامی، از طریق طرح اتهام توسط کلود غانم، نماینده دولت در دادگاه نظامی، علیه گروهی از شهروندان لبنانی، اکنون ابعاد روشن‌تری پیدا کرده است. در این پرونده، نام ۱۳ نفر به‌صورت کامل و نام پنج نفر دیگر با ذکر لقب‌هایشان مطرح شده است.
این اقدام از تلاش جدیدی حکایت دارد که با دیکته‌ها و فشارهای آمریکا پشتیبانی می‌شود و هدف آن وادار کردن دولت لبنان به گشودن جبهه رویارویی با حزب‌الله است. در همین چارچوب، اصرار دولت بر تبدیل پرونده "محموله ضهرالبیدر" در شرق لبنان به یک بحران سیاسی، با هدف شعله‌ور کردن اختلافات و ایجاد تنش در داخل لبنان صورت می‌گیرد.
البته این اقدام قضایی که روز گذشته صادر شد، ارتباط آشکاری با تحرکات سفیر آمریکا در لبنان داشت؛ به‌ویژه دیدارها و بازدیدهای او از کاخ‌های دادگستری، از جمله دیدار با دادستان کل دیوان تمییز، قاضی الحاج، همچنین ملاقات با تعدادی از نمایندگان حزب کتائب و حزب نیروهای لبنانی و نیز وزیر دادگستری، عادل نصار، که به حزب کتائب نزدیک است.
به گزارش خبرنگار العالم، این افراد همچنین بر ضرورت انتقال پرونده مذکور از طریق جلسه هیئت دولت به شورای قضایی عالی لبنان تأکید کرده اند اماواکنش‌ها به این اقدام از سوی شمار زیادی از شهروندان و جریان‌های سیاسی لبنان کاملاً روشن و صریح بوده است.
در این میان، موضع حزب‌الله برجسته‌تر از سایر واکنش‌ها بود. حسین الحاج حسن، نماینده فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان و رئیس فراکسیون نمایندگان بعلبک ـ هرمل، در اظهارات خود این پرونده و اتهامات مطرح‌شده را تابع دیکته‌های سیاسی خارجی و همچنین تحریکات داخلی توصیف کرد.
وی همچنین تأکید کرد که این پرونده با ابتدایی‌ترین اصول پیمان ملی، حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد و بسیاری از قوانین لبنان مغایرت دارد؛ قوانینی که حقانیت و مشروعیت مقاومت را در دفاع از سرزمین به رسمیت می‌شناسند و حق در اختیار داشتن سلاح و مهمات مورد نیاز برای مقابله با اشغالگری را برای آن محفوظ می‌داند.