العالم - اروپا
اختلافات سیاسی و حقوقی در کشورهای اروپایی در حالی رو به افزایش است که بحران تازه‌ای در لهستان بر سر کنترل دادگاه قانون اساسی این کشور شکل گرفته و به تقابل میان دولت و ریاست‌جمهوری انجامیده است؛ بحرانی که اکنون واکنش اتحادیه اروپا را نیز به دنبال داشته است.
کمیسیون اروپا روز یکشنبه از مقام‌های لهستان خواست اطمینان حاصل کنند که دادگاه قانون اساسی این کشور مطابق قانون اساسی ملی و استانداردهای حقوقی اروپا فعالیت می‌کند.
سخنگوی کمیسیون اروپا اعلام کرد که این نهاد تحولات اخیر لهستان را از نزدیک دنبال می‌کند و مسئولیت تضمین فعالیت قانونی دادگاه قانون اساسی بر عهده مقام‌های این کشور است.
وی با اشاره به انتصاب هشت عضو جدید دادگاه قانون اساسی گفت که این اقدام در چارچوب اختیارات قانون اساسی مجلس سفلی لهستان قرار دارد. به گفته وی، کمیسیون ونیز نیز در نظر خود در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۱ مهر ۱۴۰۵) این اختیار را تایید کرده است.
سخنگوی کمیسیون اروپا همچنین به تصمیم پنجم مه ۲۰۲۶ (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵) دادگاه اروپایی حقوق بشر اشاره کرد که بر اساس آن، مقام‌های لهستانی موظف شده‌اند از ایجاد مانع در برابر آغاز و انجام فعالیت قضایی قضات منصوب شده از سوی مجلس در مارس ۲۰۲۶ (اسفند پارسال) خودداری کنند.
این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که اختلاف بر سر ترکیب و مدیریت دادگاه قانون اساسی لهستان روز جمعه وارد مرحله تازه‌ای شد. این دادگاه از تعلیق فوری فعالیت بوگدان شویچکوفسکی، رییس خود و بارتلومئی سوچانسکی، معاون وی، خبر داد.
بر اساس این تصمیم، اداره موقت دادگاه به آنا کورفین-پیوتروفسکا، قاضی منصوب شده از سوی اکثریت پارلمانی کنونی، واگذار شد.
در پی هشدار این قاضی درباره تهدیدهای احتمالی علیه قضات و کارکنان دادگاه و احتمال بروز بی‌نظمی عمومی، نیروهای پلیس در اطراف ساختمان این نهاد مستقر شدند.
هم‌زمان، کارول ناوروکی، رییس‌جمهور لهستان، سفر رسمی خود به سنگال را نیمه‌تمام گذاشت و شامگاه جمعه به ورشو بازگشت. وی پس از ورود به پایتخت مستقیما به مقر دادگاه قانون اساسی رفت.
تصاویر منتشرشده از رسانه‌ها نیز از بروز تنش و رویارویی میان دستیاران رییس‌جمهور و قضات تازه منصوب شده در داخل ساختمان دادگاه حکایت داشت.
ناوروکی پس از این رویدادها، وضعیت پیش‌آمده را نقض نظم قانون اساسی لهستان دانست و خواستار برگزاری نشست فوری میان رهبران جریان‌های پارلمانی شد.
در مقابل، دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، از اقدامات دولت دفاع کرد و گفت احیای حاکمیت قانون همچنان از مسئولیت‌های اصلی دولت است.
توسک در سخنرانی تلویزیونی شامگاه شنبه، ناوروکی و مخالفان محافظه‌کار دولت را به تضعیف حاکمیت قانون متهم کرد و مدعی شد نیروهای پلیس برای محافظت از دادگاه قانون اساسی در برابر مهاجمان وارد عمل شده‌اند.
این تحولات بار دیگر شکاف‌های سیاسی و نهادی در کشورهای اروپایی را برجسته کرده است؛ شکاف‌هایی که در لهستان به تقابل میان دولت و ریاست‌جمهوری بر سر یکی از مهم‌ترین نهادهای قضایی کشور انجامیده و اکنون پای نهادهای اروپایی را نیز به این مناقشه باز کرده است.