به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، نوری المالکی صبح روز (چهارشنبه) با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: لغو قوانین تصویب شده در مجلس، اعم از قانون مبارزه با تروریسم یا قانون بازخواست و عدالت از صلاحیت های نخست وزیر یا هیئت وزیران نیست. از آن گذشته، قانون عفو عمومی هنوز به تصویب نرسیده است، بنابراین مسئولیت لغو این قوانین کاملا در حوزه اختیارات مجلس است.
نخست وزیر عراق تاکید کرد: بر اساس قانون اساسی، دولت موظف است قوانین تصویب شده در مجلس را اجرا کند، اما در این میان برخی طرف ها و شخصیت های سیاسی سعی می کنند آب را گل آلود کنند تا بتوانند از آن ماهی بگیرند و برای این کار از دولت می خواهند قوانین را لغو کند، این در حالی است که آن ها به خوبی می دانند که مسئولیت لغو قوانین به عهده مجلس است، نه دولت.
المالکی افزود: فراکسیون های سیاسی نظیر فهرست العراقیه که خواهان لغو این قوانین هستند، باید با ارائه "طرحی" به مجلس، پیشنهاد خود را مطرح کنند. طرح آن ها در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت موافقت، تصویب خواهد شد.
نخست وزیر عراق در بخش دیگری از سخنان خود درباره تظاهرات و تحصن ها در برخی شهرهای عراق گفت: ما با توجه و دقت فراوان این مسائل را پیگیری می کنیم و برخی از مطالبات مطرح شده در این تظاهرات را قانونی و مشروع می دانیم، اما برخی دیگر از خواسته ها قانونی نیست و با بنیان نظام سیاسی کشور مغایرت دارد.
وی بر ضرورت خودداری از فرصت دادن به دشمنان فرایند سیاسی نظیر گروهک های مسلح و تروریسم و بازمانده های رژیم سابق و جلوگیری از نفوذ آنان به تظاهرات و سوء استفاده از اعتراضات تاکید کرد و گفت: این مساله به فراگیر شدن هرج و مرج و تنش و به خطر افتادن وحدت ملی و درگیر شدن عراق در جنگ طائفه ای و مذهبی منجر خواهد شد.
نوری المالکی با بیان این که نیروهای امنیتی عراق به شکل کاملا حرفه ای و بی طرف ظاهر شده اند و حمایت از تظاهر کنندگان و حفظ اموال عمومی و خصوصی شهروندان را در دستور کار قرار داده اند، افزود: در این میان واکنش نیروهای امنیتی به کسانی که سعی دارند به منافع عالی ملت عراق ضربه زده و حاکمیت و وحدت کشور را به خطر اندازند، امری اجتناب ناپذیر است.
وی درباره برخی تلاش ها برای سیاسی کردن تظاهرات به منظور بهره کشی به نفع بیگانگان و یا گروه های محدود و خاص، هشدار داد.
نخست وزیر عراق درباره مساله بازداشت شدگان نیز تاکید کرد: در سال 2012 از مدحت المحمود رئیس شورای عالی قضایی درخواست کردیم به روند محاکمه ها شتاب بیشتری ببخشد و برای این کار شوراهای ویژه قضایی را افزایش دهد، و شورای عالی قضایی این درخواست را اجابت کرد و در همین راستا در سال گذشته، بیش از 11 هزار زندانی آزاد شدند.
مالکی تصریح کرد: دو روز پیش نیز در نامه ای جداگانه شتاب بخشیدن به رسیدگی قطعی به پرونده های بازداشت شدگان را خواستار شدم و به همین منظور یازده شورای قضایی جدید تشکیل شد که 24 ساعته برای رسیدگی قطعی به پرونده های بازداشت شدگان و آزاد کردن افرادی که دستشان به خون بی گناهان آلوده نشده است، تلاش می کنند.
نوری المالکی در ادامه یادآور شد: در این میان همه می دانند که کمیته ای متشکل از شماری از علما و اعضای شورای قضایی برای پیگیر امور زنان زندانی تشکیل شده تا به وضع آنان رسیدگی کند. این کمیته از سه روز پیش کار خود را آغاز کرده است و امروز برای یکسره کردن پرونده زنان زندانی با رئیس شورای عالی قضایی دیدار خواهد کرد.
از سوی دیگر، "اسامه النجیفی" رئیس مجلس عراق روز دوشنبه وعده کرده بود که ماده 4 قانون مبارزه با تروریسم توسط مجلس لغو خواهد شد. وی این قانون را "شمشیری بر گردن عراقی ها" ارزیابی کرده بود.
النجیفی در عین حال تاکید کرد که مجلس، قوانینی وضع خواهد کرد که استقلال کامل قوه قضائیه را تامین کند و حقوق متقابل دولت و شهروند را تضمین کند.
26