به گزارش شبكه خبري العالم، حزب الله عراق همچنين خواستار برگزاري تظاهرات براي تثبيت ماده 4 قانون مبارزه با تروريسم و اجراي حكم اعدام عليه آنها شد.
هزاران عراقي امروز با تظاهرات در شهرهاي جنوبي، حمايت خود را از نوري مالكي نخست وزير اين كشور اعلام كردند.
تظاهركنندگان اعتراض خود را به خواسته هاي مناطق سني نشين از جمله درخواست حذف "ماده 4 قانون مبارزه با تروريسم " و " بازگشت عناصر بعثي " به عرصه سياسي اعلام كردند.
"هاشم البطاط" دبير كل حزب الله عراق - نهضت اسلامي در نشست مطبوعاتي كه امروز در بغداد برگزار شد، اظهار داشت كه درخواست لغو قانون ريشه كن كردن حزب بعث كه پيشتر بر آن توافق حاصل شده است، نوعي كودتا عليه قانون به شمار مي آيد و تهديد كرد در صورتي كه اين قانون لغو شود به مبارزه مسلحانه برای از بین بردن كامل بعثي ها دست خواهد زد.
وي از همه مردم عراق خواست تا در تظاهراتي براي تثبيت ماده 4 قانون مبارزه با تروريسم به منظور دستگيري مجرمان و مجازات آنها و اجرايي كردن احكام اعدام بويژه براي قاتلان مردم، مشاركت كنند.
دبير كل حزب الله عراق - نهضت اسلامي افزود: من از آنهايي كه خواهان دفاع از حقوق و ناموس مردم عراق هستند، حمايت مي كنم و در صورتي كه به حقوق و ناموس مردم در زندانها تعرض شده باشد،در برابر چنين نقضي خواهم ايستاد.
البطاط تصريح كرد كه از زمان سرنگوني رژيم بعث، هيچ مورد تعدي به زنان عراقي در زندانها ثبت نشده است.
وي با انتقاد از اين كه بازداشت شدگان متهم به فعاليت هاي تروريستي در زندان ها در رفاه بسر مي برند، افزود: اين امر راه را براي جنايتكاران بازگذاشته است تا با خيال راحت دست به جنايت بزنند.
"اسامه النجيفي" رييس مجلس نمايندگان عراق وعده داده بود كه در 31 دسامبر سال 2012 ماده 4 قانون مبارزه با تروريسم را از طريق پارلمان لغو كند و آن را شمشيري بر گردن عراقي ها خوانده و تاكيد كرده بود كه قوانيني تدوين خواهد شد كه به دستگاه قضايي عراق استقلال كاملي با تضمين حفظ حقوق دولت و شهروند و احترام به حقوق بشر مي بخشد.
نوري مالكي نخست وزير عراق نيز در دوم ژانويه سال 2013 مجلس نمايندگان عراق را مسوول كامل لغو قانون بازخواست و عدالت و قانون مبارزه با تروريسم دانست و برخي طرفها و شخصيتهاي سياسي را كه خواهان لغو اين قانون بودند به " برهم زدن اوضاع " متهم كرد و درباره سياسي كردن تظاهرات به نفع طرحهاي خارجي و منافع سياسي و فرقه اي هشدار داد.
هزاران نفر در تظاهراتي كه امروز در مركز بصره و بنا به درخواست احزاب اسلامي و نهادهاي مدني و با حمايت حكومت محلي برگزار شد، مشاركت كردند و از پارلمان خواستند تا از لغو يا تعديل قانون مبارزه با تروريسم و قانون بازخواست و عدالت بپرهيزد.
استانهاي الانبار، نينوا، صلاح الدين و كركوك از 25 دسامبر سال 2012 شاهد تظاهرات عليه دولت نوري مالكي با مشاركت شيوخ عشاير و مسوولان محلي است. بارزترين شصيت هاي مخالفا اثيل النجيفي استاندار نينوا و رافع عيساوي وزير دارايي است.
تظاهركنندگان در استان هاي سني نشين خواستار آزادي زنان زنداني، بازداشت شدگان، لغو قانون بعثي زدايي و برخي اصلاحات در حكومت هستند.