به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم "شیخ محمد بن سعد ال مفرح "عضو شورای موسسان حزب امت اسلامی عربستان سعودی گفت : محاکمه این زنان حکومت را به نابودی می کشاند و اولین شعله های انقلابی است که مانند آتشفشان منفجر خواهد شد.
وی بدون اشاره به اینکه آیا زنان بازداشتی به حزب اسلامی عربستان وابسته هستند یا خیر در باره ادامه فعالیت های انقلابی تاکید کرد: این همان وعده جوانان است.
وی افزود: به کسانی که به دروغ می گویند وزیر کشور به سنت عمل می کند ، می گوییم آیا محاکمه زندانیان بریده سنت است یا اقدام فرعونهایی است که در کشور طغیان کرده اند؟
نيروهاي امنيتي سعودي شنبه گذشته 18 زن و 10 كودك را كه مقابل شوراي تظلم خواهي در شهر البريده در اعتراض به ادامه بازداشت نزديكان خود تجمع كرده بودند، بازداشت كردند.
مردم عربستان در مناطق " قصیم " و " بعیده " و شرق ریاض در محکومیت بازداشت تعدادی از زنان تحصن کننده و معترض به ادامه بازداشت بستگان خود تظاهرات کردند.
سازمان عفو بینالملل هم در بیانیهای از مقام های عربستان، آزادی 18 زن بازداشت شده را خواستار شد.
درهمین حال حزب اسلامي " الأمه " عربستان ، اقدام نيروهاي سعودي در بازداشت زنان و كودكان را طي تجمع مسالمت آميز در مقابل ديوان دادخواهي شهر" البريده "در استان قصيم محكوم كرد.
این حزب در بيانيه اي، شاه عربستان و وزير كشور سعودی را مسئول اقدامات سركوبگرانه نيروهاي این کشور و نقض حقوق بشربه صورت فردي و گروهي دانست.
دربيانيه حزب " الأمه " آمده است " نيروهاي عربستاني در روز 23 ماه صفر 1434 تنها به بازداشت زنان و كودكان هنگام تجمع در مقابل ديوان دادخواهي با هدف مطالبه آزادي اعضاي خانواده خود اكتفا نكردند بلكه آنان را كتك زدند و گروهي از زنان را بدون اطلاع خانواده هايشان از شهر بريده در حدود ۳۳۰ كيلومتري رياض به پايتخت منتقل كردند؛ كه اين اقدام كاملا" با آيين نامه اقدامات كيفري كه نظام آل سعود و نيروهاي سعودي به آن استناد مي كنند ، مغاير بوده و با محكوميت گسترده مردمي مواجه شده است.
دراين بيانيه آمده است " برگزاري تجمع و راهپيمايي و برخي مطالبات ديگر، حقي مشروع و قانونی مردم است ، به ويژه اينكه آنان اين اقدام را با هدف رفع ظلم از خود و خانواده هايشان انجام دهند ، در شرايطي كه هيچ اقدام يا جنايتي مرتكب نشده اند.
حزب الامه عربستان درهمچنين اعلام كرد " اقدام مسئولان سعودي در زنداني كردن زنان و مردان و بازجويي از آنان ، جنايتي بزرگ است كه مسئوليت اداري و كيفري آن در ابتدا متوجه " عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود " به عنوان تنها مرجع قواي سه گانه ، دوم محمد بن نايف وزير كشور به عنوان تنها مرجع بازداشت افراد و سوم محمد العبدالله رئيس مركز بازجويي و دادستاني كل به علت سوء استفاده از قدرت است.