به گزارش روز چهارشنبه پايگاه خبري شبكه العالم، پادشاه عربستان سعودي پس از انتقادهاي گسترده بين المللي از نقض حقوق شهروندان و به ويژه زنان، براي نخستين بار چند زن را براي عضويت در مجلس مشورتي منصوب كرد. مجلسي كه از هيچگونه نقش فعال در صحنه سياسي و اختيار قانونگذاري و نظارتي برخوردار نيست و حتي توصيه هاي مشورتي آن نيز الزام آور نمي باشد.
با وجود انتقادهاي فراوان از نقض حقوق شهروندان در كشورهاي عربي منطقه كه داراي نظام پادشاهي هستند، مانند عربستان، بحرين و ... كشورهاي غربي مدعي دفاع از حقوق بشر، همچنان نقض حقوق بشر در اين كشورها را ناديده گرفته و به حمايت سياسي و تسليحاتي از آنها ادامه مي دهند.
در همين راستا "عبدالباري عطوان" در سرمقاله روزنامه "القدس العربي" با عنوان «زنان وارد مجلس مشورتي مي شوند اما حق رانندگي ندارند»، نوشت: 30 زن عربستاني در حضور عبدالله بن عبدالعزيز پادشاه اين كشور به مناسبت آغاز دور جديد مجلس مشورتي عربستان سوگند ياد كردند. در تاريخ عربستان اين اولين بار است كه زنان به عنوان اعضاي مجلس مشورتي منصوب شده اند .
وي افزود: اين اقدام در مقايسه با ديگر كشورهاي اسلامي و عربي بسيار ديرهنگام صورت گرفته است. در كشورهاي اسلامي و عربي دموكراتيك، زنان در كنار مردان از نقش بيشتري در فعاليت هاي سياسي و اجتماعي برخوردارند و پست هاي وزارتي و اجرايي به عهده مي گيرند و در برخي موارد به جايگاه رياست نيز رسيدهاند، مانند بي نظير بوتو در پاكستان.
عطوان با اشاره به حضور شمار زيادي از شاهزادگان و مسئولان ارشد و غيبت زنان در مراسم سوگند مجلس مشورتي، گفت: حضور نداشتن زنان در اين جلسه دو نكته اساسي را به ذهن متبادر مي كند: نخست، اين زنان كه يك پنجم شمار اعضاي مجلس مشورتي هستند، همانند 120 عضو اين مجلس انتخاب نشدهاند و انتصاب آنها در برخي پايگاههاي ارتباط اجتماعي عربستان با انتقادهاي متعددي مواجه شده است.
نكته دوم اينكه مجلس مشورتي عربستان هيچ اختيار قانونگذاري ندارد، و نقش آن مشورتي غيرالزام آور است و نمي تواند قوه مجريه را بازخواست و وزيران را استيضاح كند. اين موضوع با تحولات اين دوره و موج مطالبه تغييرات سياسي در بيشتر كشورهاي عربي و اسلامي مطابقت ندارد.
عطوان در ادامه اين مقاله خاطرنشان كرد: سوالي كه اكنون مطرح مي شود و ناگزير به ذهن بسياري در عربستان و خارج از اين كشور خطور مي كند، اين است كه زنان عربستاني چگونه وارد مجلس مشورتي شده اند، در حالي كه آنها نمي توانند به عنوان مثال رانندگي كنند؟
وي افزود: به عبارت ديگر چگونه ممكن است زنان مسائل سياسي و راهبردي مهمي را بررسي كنند و مقامات حاكم به آنها براي رهبري كشور حداقل به صورت جزئي، اعتماد مي كنند اما آنها نمي توانند رانندگي كنند؟
عطوان تأكيد كرد: به خوبي مي دانيم كه موسسه ديني عربستان با رانندگي زنان مخالف است و تاكنون دهها بلكه صدها مقاله در روزنامه هاي عربستاني و سايتهاي اينترنتي درباره اين مسئله نوشته شده است؛ برخي از زناني كه تصميم گرفتند اين ممنوعيت را در مركز شهر رياض به چالش بكشند، بازداشت شده اند. اما اين را نيز به خوبي مي دانيم كه مقامات عربستان اگر بخواهند مي توانند موسسه ديني را به چالش بكشند و تصميمات آن را ناديده بگيرند.
وي خاطرنشان كرد: پادشاه عربستان براي انجام تغييرات مورد نظر مردم در برخورداري از پارلمان منتخب، دستگاه قضائي مستقل و مبارزه واقعي با فساد عجلهاي ندارد و اين مسأله خطرات زيادي را به دنبال خواهد داشت.
عطوان هشدار داد: مطالبات مردم براي انجام تغييرات ياد شده بسيار مهم تر از رانندگي زنان است زيرا اگر اين خواسته ها محقق شود، اجازه رانندگي زنان نيز تحقق مي يابد.