"عدنان السراج" روز شنبه در گفت وگو با شبكه العالم تصريح كرد: خواسته هاي تظاهركنندگان هيچ گونه سقفي ندارد. بلكه آنها ادعاهاي فراوان و فزاينده اي دارند و بي ترديد ادعاهاي كنوني آنها پيامدهايي را به دنبال خواهد داشت كه همه شهروندان عراقي از آن بيمناك هستند.
وي افزود: آنها پس از درخواست براي آزادي زندانيان متهم به اقدامات تروريستي؛ هم اكنون بر دو خواسته نامعقول يعني لغو قانون اساسي و فروپاشي روند سياسي و بازسازي نظام حكومت در كشور تاكيد دارند.
السراج اظهار داشت: بي ترديد خواسته هاي مزبور از خارج از كشور به تظاهركنندگان ديكته شده است و قطر و تركيه به طور كامل از اين خواسته ها حمايت مي كنند. همچنين گروه های حامی فتنه، از طرح اين مطالبات استقبال و پشتيباني مي كنند. اين در حالي است كه دولت عراق با وجود نگراني در اين باره، هرگز به دام جنگ و فتنه مذهبي که از سوی دشمنان گسترده شده نخواهد افتاد.
عضو ارشد ائتلاف دولت قانون تصريح كرد: هر اندازه كه دولت عراق خواسته هاي مخالفان را عملي نمايد، باز هم عده اي هستند كه خواسته هاي ديگر يعني سرنگوني بغداد و دولت آن را مطرح مي كنند. اين در حالي است كه بيشتر مردم غرب عراق، این اين توطئه را كه به هدف تجزیه کشور آغاز شده همراهی نمي كنند.
اين سياستمدار عراقي با اظهار تأسف از سفر رئيس پارلمان کشورش به قطر گفت: رفتن اسامه النجيفي به قطر با توجيه هاي غيرقابل پذيرش به معناي پيروزي دوحه بر بغداد مي باشد. اين در حالي است كه عراق به حداكثر حمايت سياسي نيازمند است.
السراج خاطر نشان كرد: النجيفي در مسیری گام برداشته كه به دنبال تخريب روند سياسي عراق بوده؛ و وي به خوبي از اهداف اين برنامه اطلاع دارد. بنابراين با رفتن به دوحه و اظهارات ويرانگرش در شبكه الجزيره قطر، عملا در پي اجراي برنامه تجزيه عراق است.
وي با اشاره به اين كه قطر داراي گرايشات صهيونيستي است، تأكيد كرد: دولت عراق، درباره نقش اين كشور در عراق و كشورهاي منطقه مانند سوريه، مصر، تونس و ليبي سؤالات فراواني دارد و بسياري از توطئه هاي قطر در عراق كشف شده است.
عضو ارشد ائتلاف دولت قانون افزود: دولت عراق، شواهد و مدارک بسیاری از حمايت قطر از بسياري از توطئه های اقتصادي و انتخاباتي و همچنين دست داشتن این کشور در فتنه انگيزي با هدف تجزيه عراق در اختيار دارد.
السراج خاطر نشان كرد: پارلمان عراق برای سلب رأي اعتماد از النجيفي تلاش خواهد كرد و اين اقدام، كاملا انساني و ملي است. زيرا سلب رأي اعتماد از النجيفي نه به معناي مخالفت با يك شخص، بلكه به منزله محكوميت يك ديدگاه خاص است كه در راستاي تجزيه كشور گام برمي دارد.
OAD-22-17:40