" زهير جبوري " عضو ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق، روز شنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم درباره درخواست برخي جریان ها براي تغيير نظام سياسي عراق و بازگشت به دوران ديكتاتوري هشدار داد و گفت: برای رسیدن به نظامي كه با اراده اي واقعي و راستين خواسته هاي ملت را برآورده كند، به گفت و گوی ملی نیاز است.
وي افزود: فرايند سياسي عراق از همان ابتدا اصل گفتگو و توافق را به عنوان ابزاري براي جلب رضايت همه جریان ها در پيش گرفته است، اما برخي با تلاش برای مانع تراشی در فرآیند سیاسی، از مطالبات مردم - که در بودجه سال 2013 منظور شده است- برای دست يافتن به منافع فرقه اي و طایفه ای سوء استفاده می كنند.
سياستمدار عراقي خاطرنشان كرد: اين رویدادها باعث شد تا پس از این که همه راه حل ها برای رسیدن به توافق مشترک به بن بست رسید، نوري مالكي نخست وزیر عراق "اكثريت سياسي" را به عنوان راه حل در نظر گیرد و بودجه را بر اساس این ایده تعیین کند.
جبوري با هشدار درباره به خشونت کشیده شدن تظاهرات در استان الانبار و دیگر مناطق، از جریان های سیاسی عراق به خاطر تلاش برای تکرار تجارب برخی کشورهای همسایه انتقاد کرد و گفت: نظام عراق، مشروع است و از طریق انتخابات به قدرت رسیده است.
وي هشدار نوری المالكي درباره بروز جنگ داخلی در عراق را بيانگر نگراني از نقش برخي جریان های سیاسی برای منحرف کردن اهداف و خواسته های معترضان دانست و گفت: دولت بسیاری از خواسته های معترضان را برآورده کرده است .
عضو ائتلاف دولت قانون در ادامه نسبت به تحریک مردم، ایجاد اختلافات طائفه ای و شبیه سازی اوضاع سوریه در عراق، هشدار داد و گفت: برخی گروه ها، از درگیری بین نیروهای امنیتی با معترضان برای دامن زدن به خشونت ها سوء استفاده می کنند.
جبوري با بيان اين كه هرگاه دولت خواسته ها را اجابت كرده بر ميزان مطالبات افزوده شده است، تاكيد كرد: خواسته هاي برخي سياستمداران تا جایی پیش رفته که به دعوت براي تغيير نظام سياسي مبنی بر دموكراسي و بازگشت به دوران گذشته رسیده است و این گروه ها از اختلافات سياسي براي دامن زدن به خشونت ها و عمليات تروريستي در عراق بهره برداري مي كنند.
17:38