به گزارش روز يكشنبه پايگاه خبري شبكه العالم، " ابراهيم يسري" ، گفت: حکام امارات چنین هزینه ای را از جیب ملت و برای جلوگیری از نفوذ انقلاب به این کشور و حفظ خویش در مسند قدرت انجام می دهند.
وی كه پيش از اين معاون وزير خارجه و مدير اداره حقوق و معاهدات بين المللي مصر نيز بوده است و فعاليت هايي مانند هماهنگ كننده كمپين "جلوگيري از صادرات گاز به رژيم صهيونيستي " و نيز عضويت در جنبش الضمير مصر را در كارنامه خود دارد در گفتگو با روزنامه الخبر الجزاير كه روز شنبه منتشر شد گفت: دخالت در امور حكومتي سايركشورها و هزينه كردن ميلياردها دلار براي اجير كردن اوباش به منظور براندازي نظام كنوني و بازگرداندن دولت قبلي به هيچ وجه پذيرفتني نيست.
يسري افزود: منظور من به طور مشخص كشور امارات متحده عربي است؛ زيرا مصر براي اخوان المسلمين كفايت مي كند اما ترس حاكم اين كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس از جنبش هاي عربي و مردم كشورش است كه ثروت هايشان را به يغما برده و اتباع هند و بنگلادش را بيش از عرب ها در كشور خود جاي داده است.
ابراهيم يسري ادامه داد: درست است كه حاكم امارات به مردمش كمك هايي دارد و مثلا براي تحصيل در خارج بورسيه اعطا مي كند اما ملت امارات مي دانند كه به بدترين شكل ممكن مورد بهره كشي قرار گرفته اند زيرا اين ثروت متعلق به حاكم نيست و متعلق به ملت امارات است .
وي با اشاره به وجود فقر مطلق در جهان عرب از سويي و ثروت بي حدو حصر از سوي ديگر گفت: ظلم و چپاولگري ، دولت هايي مانند امارات را به هزينه كردن براي باقي ماندنشان در قدرت وادار مي كند.
يسري در واكنش به اعتقاد برخي مبني بر ترجيح دادن حكومت سابق به دليل هرج و مرجي كه امروز بر مصر حاكم است،خاطرنشان كرد: اينها عده كمي هستند كه در دولت مبارك منافعي داشتند اما عموم مردم با محمد مرسي رييس جمهوری هستند .
وي درباره زنداني كه مبارك در آن به سر مي برد، گفت: زندان طره بسيار مجهز است و به دليل آن كه بيشتر زندانيان آن را اعضاي كابينه و مسوولان عالي رتبه دولت سابق تشكيل مي دهند، توجه خاصي به آن مي شود و يك بيمارستان مجهز هم دارد علاوه بر اين يخچال، تلويزيون و ساير وسايل رفاهي به غير از تلفن در دسترس زندانيان است.
سفير سابق مصر در الجزائر افزود: به نظر من حكم تبرئه قاتلان مردم انقلابي مصر و تصميم به آزادي مبارك تصميم بسيار عجيبي است. درست است كه طبق قانون مدت حبس موقت دوسال است اما قاضي در صورتي كه امكان اختلال امنيت عمومي باشد، مي تواند با توجه به مصالح عمومي مدت حبس را افزايش دهد.
وي خاطرنشان كرد: دستگاه قضايي همان است كه در دوره مبارك بود.بسياري از قضات توسط مبارك تعيين شده اند اما اين به معناي وفاداري آنها به او نيست . در ميان قضات كساني هستند كه بسيار حكيم و شجاعند اما متاسفانه تعدادي از قضات كه در دوره مبارك بر مسند قضاوت بودند اگر هم شريك جرم او نباشند به خاطر ترس ،چشم خود را به روي جنايات او بستند؛ از اين رو با تمام احترامي كه به كاركنان دستگاه قضايي دارم آن را مناسب شرايط فعلي كشور نمي دانم.