با تشدید خشونت ها در عراق به هدف ايجاد فتنه هاي طايفه اي، پنجشنبه هفته گذشته انفجار بمب در ورودي حسينيه الزهرا در بغداد 12 كشته بر جاي گذاشت و يك روز بعد انفجار دو بمب در نزديكي مسجدي در بعقوبه جان 41 نمازگزار را گرفت. نوري مالكي نخست وزير عراق نيز خواستار اقامه نماز جمعه با حضور مشترك شيعيان و اهل سنت براي مقابله با خشونت هاي اخير شد.
"عبدالحكيم الرهيمي" روز دوشنبه در گفت وگو با شبكه العالم اظهار داشت: جريان هاي خارجي تظاهرات را از مسير خود منحرف كردند. اين تظاهرات در ظاهر خواسته هاي مشروعي را دنبال مي كند اما باطن آن چيز ديگري است.
وي افزود: اسامه النجيفي رئيس پارلمان عراق یک سال قبل با سر دادن شعارهاي تحريك آميز و طایفه اي گفت كه اهالي منطقه غرب عراق به حاشيه رفته اند و شهروند درجه 2 به شمار مي روند و دولت اگر به اين وضعيت پايان ندهد ما به سوی تشکیل حکومت فدرال در اين مناطق خواهيم رفت.
عضو ائتلاف مالكي خاطرنشان كرد: اظهارات النجيفي چه نظر خودش باشد و يا در راستاي اجراي مقاصد خارجي، علامت و نشانه زودهنگامي بود كه درباره بروز حادثه اي شوم هشدار مي داد و محافل سياسي و پارلماني و دولت نسبت به علت بيان اين اظهارات حساسيت نشان دادند؛ اظهاراتي كه اكثريت اهالي منطقه غرب عراق با آن مخالفت و برخي فقط آن را تاييد كردند.
الرهيمي گفت: سخنان اينچنيني النجيفي از اساس اشتباه و نادرست بود زيرا وضعيت در مناطق غرب عراق آنگونه كه وي مي گفت، نبوده است و مردم اين مناطق در حاشيه قرار ندارند.
وي افزود: اگر مشكلي در زمينه خدمات رساني و اشتغال يا نظاير آن در مناطق غرب عراق وجود دارد؛ اين امر فقط مختص اين مناطق نمي شود زيرا همه عراقي ها با اين مشكلات دست به گريبان هستند و وقتي النجيفي اين مشكلات را به مناطق غرب محدود كرد اين امر انگيزه اي براي بروز رويكردهاي جدايي طلبانه طائفه اي شد و آن را تقويت كرد.
عضو ائتلاف مالكي با اشاره به اين كه رهبران سياسي و قبيله اي در مناطق غرب عراق به شدت اظهارات النجيفي را رد كرده اند، اظهار داشت: تظاهرات برگزار شده در اين مناطق نيز با اظهارات تحريك آميز طرف هاي مشخصي صورت گرفته است و سياستمداران دريافته اند كه خواسته هاي معترضان در ظاهر مشروع است اما باطن آن چيز ديگري است و مي خواهند از آن براي خدمت به اهداف و مقاصد القاعده و جريان هاي خارجي مثل قطر و تركيه استفاده كنند.
وي تصريح كرد: چهار ماه پيش تظاهرات در اين مناطق آغاز شد و در آن زمان خواسته هاي مشخصي مطرح گرديد و دولت در صدد برآمد تا خواسته هاي معترضان را بررسي كند به همين دليل كميته اي پنج گانه و سپس هفت گانه تشكيل داد و با معترضان تماس گرفت.
الرهيمي گفت: دولت بسياري از خواسته هاي معترضان را برآورده كرد و بيش از سه هزار نفر را آزاد و زنان بازداشت شده متهم به تروريسم را به استانهاي خودشان فرستاد و دستور مصارده اموال بعثي هاي سابق را لغو كرد.
وي تصريح كرد: اكثريت قاطع تظاهركنندگان با دولت شروع به تعامل كردند اما القاعده و عزت الدوري و فرقه نقشبنديه كه تظاهرات را منحرف كرده و در كنترل خود در آورده اند برعدم همكاري با دولت تاكيد مي كنند.
AM - 19 - 21:25