سعد المطلبي در گفتگوي روز يكشنبه با شبكه خبري العالم تصریح کرد: ديدارهاي متعدد ميان دو طرف باعث گشايش صفحه جديدي از گفتگو ميان آنان شده و این ديدار نيز به منظور بررسي عملكرد كميته هاي مشتركي است كه در ديدار اخير نوري مالكي، نخست وزير عراق از اربيل (منطقه کردستان عراق) مورد توافق قرار گرفته بود.
عضو ائتلاف دولت قانون که نوری مالکی، نخست وزیر عراق رهبری آن را برعهده دارد، با تاكيد بر اين كه دولت مركزي مشكلي با منطقه كردستان ندارد، افزود: در تفسير برخي از مواد قانوني مشكلاتي پيش آمده و باعث ايجاد سوء تفاهم ميان دو طرف شده است.
المطلبی اظهار داشت: مشكلات میان دولت فدرال عراق با اقليم كردستان درباره برخی مسائل اجرايي و نيز راجع به بعضی مواد قانونی است به همین دلیل بارزاني با مالكي به منظور حل مشكلات اجرايي و نيز با اسامه النجيفي رئيس قوه مقننه در باره مواد قانونی مورد اختلاف و نیز برخي نيروهاي سياسي ديدار مي كند.
عضو ائتلاف دولت قانون تاکید کرد هرچند مشكلات بزرگي وجود دارد اما ديدگاه هاي بارزاني و مالكي به هم نزديك است و اين نزديكي مي تواند زمينه ساز راه حل هاي ريشه اي برخي مشكلات ناشي از سوء تفسير قانون باشد.
وی افزود: فضاي كلي بیانگر حرکت به سوي راه حل و ثبات اوضاع سياسي در عرصه داخلي عراق است زيرا در شرایط فعلی كشور را خطرهاي داخلي و خارجي تهدید می کند.
المطلبي تصريح كرد به دليل دخالت هاي منطقه اي وحدت عراق دچار آسيب زيادي شده است به خصوص قضيه ارسال سلاح به سوريه و رساندن آن به دست برخي گروه هاي تروريستي كه باعث شد مقاديري از اين سلاحها و تروريست ها به دليل وجود640 كيلومتر مرزهاي مشترك ميان عراق و سوريه به عراق نفوذ كنند.
وی ادامه داد: همين امر باعث شد دشمنان عليه نيروهاي نظامي عراق و مسافران و شهروندان بي گناه دست به ترور و تعدي بزنند از اين رو ما نيز برآن هستیم تا با اتحاد منطقه كردستان و دولت مركزي جلوي اين حملات بايستيم و به تروريست ها اجازه ورود به خاك عراق را ندهيم.
نوري مالكي نخست وزير عراق امروز در كنفرانس مطبوعاتي مشترك با بارزاني نتيجه مذاكرات را مثبت ارزيابي کرد. همچنین رسانه های خبری اعلام کردند که آنان در زمینه حل اختلافات ميان دوطرف به توافق رسيده اند.
مالكي در این باره گفت: در این دیدار مسایل مربوطه را بررسي كرديم و براي تشكيل كميته هايي به منظور پيگيري نقاط اختلاف درباره موضوع نفت و ماده 140 و نيز بر ضرورت تعيين مرز استانها بر اساس مصالح عالي و قانون اساسي به توافق رسيديم.
tt-7-15:22