به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، دولت تونس که رهبری آن را حزب اسلامی النهضه برعهده دارد ، به علت ناکامی در کنترل ِ تندروهای اسلام گرا با انتقادات گسترده روبرو شده است.
گزارش ها حاکی از آن است که اتحادیه کل مشاغل تونس نیز امروز برای مشخص کردن موضع ِخود در برابر تحولات کشور، تشکیل جلسه می دهد.
محمد البراهمی دومین شخصیت مخالف تونسی است که در سال جاری ترور شده است.
پیش از البراهمی، شکری بلعید سیاستمدار مخالف چپ گرا در ماه فوریه گذشته ترور شد که این مساله دولت فعلی را که بسیاری از تونسی ها آنرا مسئول این ترورها می دانند، تحت فشار قرار داده است.
مخالفان تونسی می گویند که دولت در کنترل اسلام گرایان تندرو که از زمان سرنگونی رژیم دیکتاتوری زین العابدین بن علی به اجرای حملات متعدد متهم هستند، ناکام مانده است.
" سامي الطاهري " دبیر کل اتحادیه مشاغل تونس گفت: این اتحادیه در نشست خود، "سرنوشت" کشور را بررسی خواهد کرد.
صبح امروز تعداد اندکی از معترضان، برای چهارمین روز متوالی مقابل مجلس ملی موسسان (پارلمان) تونس تظاهرات کردند.
شب گذشته نیز تظاهرات گسترده در حمایت از دولت و تظاهرات دیگری در مخالفت با دولت و حزب النهضه مقابل ساختمان مجلس موسسان برگزار شد.
نیروهای پلیس تونس برای متفرق کردن معترضان به سوی آنان گاز اشک آور شلیک کردند.
نیروهای پلیس تونس بر سر راه ِتظاهرکنندگان مخالف و حامی ِدولت که تعدادشان حدود 10 هزار نفر بود، اتوبوس و موانع فلزی قرار دادند.
اعضای مخالف مجلس ملی موسسان و سیاستمداران لیبرال به جمعِ تظاهرکنندگان ِمخالف دولت پیوسته اند و انحلال مجلس ملی و استعفای دولت را خواستار شدند.
شمار آن دسته از اعضای مجلس ملی موسسان تونس که دراعتراض به ترور البراهمی حضور در جلسات این مجلس را تحریم کرده اند به 52 نماینده رسیده است.
محمد البراهمی "دبیر کل جنبش الشعب" و عضو شورای موسسان، پنجنشبه (3مرداد ماه) در حمله افراد مسلح به منزل وی در پایتخت تونس به قتل رسید. مهاجمان با شلیک 11 گلوله وی را از پای درآوردند. حدود 20 هزار تونسی در مراسم تشییع البراهمی شرکت کردند. این مراسم تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.