مالکی: برای نخست‌وزیری به حمایت خارجی نیاز ندارم

نوری مالکی گفت: در سفر قریب الوقوع خود به آمریکا، درخصوص تقویت و بهبود روابط میان عراق و آمریکا با مسئولان این کشور گفتگو خواهم کرد.

وی درگفتگوی ویژه با برنامه "حديث الوطن" که از شبکه "السومرية" پخش شد، تاکید کرد که قدرت عراق بستگی به تقویت روابط با آمریکا و دیگر کشورهای جهان دارد و این همان سیاستی است که آن را سیاست "درهای باز" نامگذاری کرده ایم.

نخست وزیر عراق همچنین گفت: من به رای مردم عراق و صندوق های رای احترام می گذارم و درصورتی که مردم با آرای خود مرا انتخاب کنند، درخدمت آنان خواهم بود و در راه کشور و مردم جان فشانی خواهم کرد؛ و درصورتی که خواسته ای غیر از این هم داشته باشند، به خواسته آنان احترام می گذارم ودر جهت رسیدن به خواسته ای برخلاف خواسته آنان، نخواهم جنگید و پافشاری نخواهم کرد.

وی خاطرنشان کرد: درطول عمرم، هیچ گاه از آمریکا یا هیچ کشور دیگری نخواسته ام که از من برای شرکت در یک دوره نخست وزیری دیگر حمایت کنند.

نوری مالکی با اشاره به اتفاقاتی که در زمان تشکیل دولت فعلی روی داد و باعث شد که وی برای بار دوم نخست وزیر عراق شود، گفت: سفیر آمریکا در بغداد در آن زمان از من پرسید که چرا نظر مرا درخصوص موضوع تشکیل دولت نپرسیدید؟ و من درپاسخ به او گفتم: «نظر شما اهمیتی برای من ندارد، آنچه برای من مهم است، شریکی است که با آن توافق می کنیم یا اختلاف نظر داریم، و همچنین دستگاه قضایی عراق و نظرات آن است که برای ما اهمیت دارد».

مالکی ادامه داد: برخی ازکشورهای منطقه، طرف آمریکایی را تحت فشار قرار می دهند تا از بیم اینکه عراق به واسطه حضور نوری مالکی به عراقی مقتدر تبدیل شود، این کشور را به سلاح تجهیز نکنند.

وی همچنین گفت: البته آمریکایی ها مستقیما به ما نگفته اند که برخی کشورها برای عدم تجهیز عراق به سلاح تلاش می کنند، اما در عمل این گونه دیده می شود و برخی کشورها از آمریکا می خواهند که تجهیزات نظامی در اختیار عراق قرار ندهد.

گفتنی است، کمیسیون حقوقی پارلمان عراق 27 اوت 2013 اعلام کرده بود که دادگاه فدرال، قانون محدودیت دوره های انتخاب رئیس قوای سه گانه را نقض کرده و نقض این قانون به نوری مالکی اجازه می دهد که برای یک دوره دیگر نامزد نخست وزیری عراق شود.

مالکی درسال 2006 برای اولین دوره نخست وزیری عراق را عهده دار شد و پس از آن که ائتلاف ملی یکپارچه عراق در آن زمان در انتخابات پارلمانی پیروز شد، جانشین ابراهیم جعفری رئیس ائتلاف ملی عراق گردید.

مالكي دومین کابینه خود را در پی انتخابات مارس 2010 تشکیل داد، و این در حالی بود که ائتلاف دولت قانون با کسب 89 کرسی پارلمانی درجای دوم قرار گرفته بود.

فهرست العراقیه که 91 کرسی را درانتخابات مجلس کسب کرده بود، در جایگاه اول قرار گرفت و "ایاد علاوی" رئیس این فهرست برای سمت نخست وزیری عراق پیشنهاد شد، اما اکثریت پارلمانی که ائتلاف ملی آن را به دست آورده بود، وضعیت را به نفع مالکی رقم زد و او برای بار دوم در بیست و یکم دسامبر سال 2010 پس از کسب اعتماد از پارلمان به طور رسمی بر مسند نخست وزیری عراق تکیه زد.

این در حالی است که با وجود نزدیکی پایان دوره مجلس، هنوز برخی از وزارت خانه ها بدون وزیر مانده است.