به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، "هیثم الموسوی" امروز در مطلبی در روزنامه لبنانی "الاخبار" با اشاره به دیدار دیروز پادشاه عربستان و رئیس جمهور فرانسه و تصمیمهای فتنه انگیزانه آنان برای آینده لبنان این سئوالات را مطرح کرد: آیا این تصمیم جدید سعودی – فرانسوی به هدف قرار دادن دوباره لبنان در "کام اژدها" است؟ آیا تصمیم گرفته شده است تا اوضاع لبنان بحرانی شود و باقیمانده ساختار دولت، قانون اساسی و نهادهایی که از ادامه کار باز ماندهاند، کاملا نابود شوند؟ آیا گروه 14 مارس و میشل سلیمان رئیس جمهور جنگی جدید را در لبنان علیه حزب الله گشود تا مقاومت نیروهای خود را از سوریه خارج کند؟
همه نشانههای سیاسی مطرح شدن این سئوالات را کاملا امکان پذیر ساخته است.
عبدالله بن عبدالعزیز و فرانسوا اولاند (که در ریاض با سعد الحریری نیز دیدار کرد) در عربستان تصمیم گرفتند تا 3 میلیارد دلار به صورت مستقیم از سوی پادشاه به فرانسه پرداخت شود، به این هدف که سلاح و تجهیزات نظامی در اختیار ارتش لبنان قرار گیرد. این "حاتم بخشی" مشروط به تشکیل دولت بدون حضور حزب الله است. رئیس جمهور (لبنان) هم مسئولیت اعلام این "حاتم بخشی" و اعلام شرط را برعهده گرفت.
وی چند هفته قبل به نبیه بری و ولید جنبلاط و حزب الله ابلاغ کرد که تصمیم دارد "دولتی بی طرف" را تشکیل دهد، بدون آنکه مشورتی در خصوص اسامی اعضای دولت صورت گیرد. این دولت با 14 وزیر طبق ساختار ارائه شده از سوی "تمام سلام" تشکیل میشود.
سلیمان پس از ان زمانی را برای این موضوع تعیین کرد: بعد از گذراندن تعطیلات اول سال (میلادی) در بوداپست و بازگشت به کشور، و پیش از 7 ژآنویه 2014.
گروه های 8 مارس و جنبلاط تلاش کردند که میشل سلیمان و تمام سلام را از این موضوع منصرف کنند ولی سلیمان بر آن پافشاری کرد. ترور "محمد شطح" هم تأثیری بر این تصمیم نگذاشت. این درحالی است که برخی امیدوار بودند پس از حادثه تروریستی جمعه گذشته و رسوا شدن وضعیت بحرانی امنیتی در لبنان، میشل سلیمان در تصمیم خود تجدید نظر کند. ولی گروه 14 مارس با فرار به جلو خواستار بازگشت به قدرت بدون حضور حزب الله شد. امری که در ادامه برنامهای است که بعد از ترور سرلشکر "وسام الحسن" طرح ریزی شد. در آن زمان "عبداللطیف الزیانی" دبیرشورای همکاری خلیج فارس تصمیم عربستان سعودی را به میشل سلیمان ابلاغ کرد: حزب الله باید بین حضور در جنگ سوریه یا مشارکت در دولت یکی از آنها را انتخاب کند. پس از آن دولت نجیب میقاتی سرنگون شد.
پس از ترور شطح، مطالبات 14 مارس برای کنار گذاشتن حزب الله از دولت و گفت وگو نکردن با این حزب به بالاترین حد خود رسید.
"سمیر جعجع" رئیس حزب "القوات" لبنان درباره این "حاتم بخشی" عربستان سعودی آشکارا اعلام کرد: "حکومت سیاسی اصلی است که ما خواستار آن هستیم، در غیر این صورت هیچ چیز حتی بخشش های مادی به درد ما نمی خورد."
"ولید جنبلاط" هم با این طرح مخالف است. منابعی تأکید کردند که جنبلاط به سلیمان و سلام موضع آشکار خود را اعلام کرده است: این اقدام شبیه تصمیمهایی است که در دوره دولت "فئواد سنیوره" در 5 مه 2008 اتخاذ شد، که در پی آن حوادث 7 مه اتفاق افتاد. کشور نیازمند یک دولت وحدت ملی برای از بین بردن اختلافات داخلی است.
جنبلاط به نبیه بری (رئیس مجلس لبنان) تأکید کرد که به هیچ دولتی که بری و حزب الله با آن موافق نباشند، رأی اعتماد نخواهد داد.