مصر خطاب به قطر: صبر ما اندازه دارد

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، بدر عبدالعاطی سخنگوی وزارت امور خارجه مصر در کنفرانسی مطبوعاتی با اشاره به دخالت ترکیه در امور داخلی کشورش اظهار داشت: موضع مصر در قبال ترکیه قاطع است و قاهره هرگز درقبال کسانی که امنیت ملی مصر را برهم بزنند، تسامح به خرج نخواهد داد.
وی افزود: بازگشت سفیر مصر به آنکارا در حال حاضر یا آینده نزدیک مطرح نیست.
عبدالعاطی همچنین به دخالت های قطر در امور داخلی کشورش اشاره کرد و گفت: دولت مصر موضع خود در قبال قطر را چند بار اعلام کرده است و تسامح و سعه صدر ما نشات گرفته از هویت عربی ما است.
وی درعین حال هشدار داد که اما صبر و بردباری حد و اندازه ای دارد.
ارتش مصر چند ماه پیش محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور را که از رهبران گروه اخوان المسلمین است، از قدرت معزول کرد و دولت جدیدی را روی کار آورد.
دولت قطر از گروه اخوان المسلمین مصر بعد از رسیدن به قدرت در دو سال اخیر حمایت سیاسی، مالی و تبلیغاتی کرد و در این راه از شبکه الجزیره کمک گرفته است.
دولت مصر شبکه الجزیره قطر را متهم می کنند که با بزرگنمایی اعتراضات طرفداران مرسی و دگرگون جلوه دادن حقایق مصر، به ناآرامی در این کشور دامن می زند.
روزنامه فایننشال تایمز اخیرا در خصوص تاثیر عزل مرسی بر سیاست خارجی قطر نوشت: عزل مرسی از ریاست جمهوری مصر ضربه ای دردناک برای قطر است که به گروه اخوان المسلمین دل بسته بود و
قطر در لیبی و سوریه اشتباه کرد و میلیاردها دلاری که برای دولت محمد مرسی هزینه کرد، از دست داد.

دادستان کل مصر دیروز نیز دادخواستی را دریافت کرد که در آن امیر قطر به تحریک خشونت در مصر از طریق پناه دادن به "عاصم عبدالماجد" از سران "جماعت اسلامی" متهم شده است.
"عاصم قندیل" از وکلای مصری گفت که در دادخواست خود به سخنان شیخ تمیم استناد کرده است که گفته بود "حمایت از گروه اخوان المسلمین تشکر نمی خواهد؛ بلکه وظیفه است".
در این دادخواست همچنین امیر قطر به "تحریک برای اقدامات خشونت آمیز در مصر از طریق پناه دادن به برخی از عناصر این سازمان تروریستی مانند عبدالماجد" متهم شده است.
مصر روز سه شنبه از مسئولان قطری خواست تا عاصم عبدالماجد محمد ماضی عضو مجلس شورای جماعت اسلامی را برای محاکمه جنایی به قاهره تحویل دهند.
عبدالماجد متهم شماره 9 در پرونده ترور انور سادات رئیس جمهوری اسبق مصر در سال 1981 میلادی بود و مورد پیگرد قضایی دادستانی مصر در چند پرونده است.