به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، این سی نفر متهم به تشکیل گروهی وابسته به اخوان المسلمین در امارات برخلاف قوانین این کشور هستند.
شبکه تلویزیونی بی.بی.سی در گزارشی با بیان اینکه شعبه امنیت کشور دیوان عالی امارات اواخر دسامبر 2013 دفاعیات مکتوب وکلای متهمان را دریافت کرده بود، افزود: احکام صادره از دیوان عالی امارات قطعی است و قابل اعتراض نیست .
گفتنی است که 20 تبعه مصری و 10شهروند اماراتی متهم به سرقت مدارکی محرمانه از دستگاه های امنیتی و جمع آوری اعانه بدون مجوز هستند. وکلای متهمان قبلاً در دفاعیات شفاهی خود موکلین شان را بی گناه دانسته بودند .
خانواده های متهمان و برخی سازمان های حقوقی بین المللی معتقدند که متهمان احتمالاً در زندان های امارات شکنجه شده اند و برخی سازمان های حقوقی نیز اعلام می کنند که از فرستادن نمایندگان خود به جلسات محاکمه منع شده اند.
این در حالی است که رسانه های امارات اعلام می کنند که 13 خبرنگار رسانه های مختلف و 4 نماینده سازمان های جامعه مدنی از جمله دو نماینده انجمن حقوق بشر امارات و یک نماینده انجمن وکلا و حقوقدانان این کشور در آخرین جلسه مورخ 17 دسامبر 2013 دادگاه حضور داشتند.
رسانه های امارات افزودند : 6 خویشاوند متهمان و نماینده سفارت مصر در امارات نیز در آن جلسه حاضر بودند.
اتهام براندازی نظام
اخوان المسلمین امارات تحت فشارهای زیادی است که این فشارها با سرنگونی دولت اخوان المسلمین مصر در روز 3 ژوئیه 2013 بیشتر شده است .
امارات اعلام می کند که اموال کلانی را به دولت جدید مصر اعطا خواهد کرد، دولتی که جانشین دولت محمد مرسی رئیس جمهوری معزول این کشور و عضو ارشد اخوان المسلمین شد .
دادگاهی در امارات ژوئیه 2013 نیز 69 اسلامگرای دیگر را به جرم تلاش برای براندازی نظام گناهکار شناخت و حکم حبس آنان را صادر کرد که حکم برخی از آنها به 10 سال می رسد.
مرکز حقوق بشر امارات اعلام می کند که مسئولان درباره ادعای شکنجه متهمان نَه تحقیق کرده اند نَه به شکنجه متهمان اذعان می کنند .