دادگاهی در قاهره به ریاست "تامر ریاض" بر اساس دادخواست "سمیر صبری" کارشناس حقوقی، حکم تروریستی بودن گروه اخوان المسلمین را صادر کرد.
روزنامه فرامنطقه ای "الشرق الاوسط" در گزارشی تأکید کرد که این اتفاق از تاریخ تاسیس این گروه در سال 1928 در شرق مصر بی سابقه به شمار می آید.
"سمیر صبری" گفت: دولت اواخر سال گذشته میلادی اعلام کرد که اخوان المسلمین یک گروه تروریستی است، اما این اقدام به دلیل آن که به صورت رسمی نبود و جزئیات آن در روزنامه رسمی منتشر نشد، فاقد ارزش حقوقی و قانونی بود.
وی همچنین افزود: اخوانی ها نمی توانند به حکم دادگاه اعتراض کنند، زیرا در این دادخواست اخوان المسلمین به عنوان طرف دعوا مطرح نشده است و دادخواست، دولت را به عنوان طرف دعوا قرار داده تا نخست وزیر را ملزم کند که با استناد به اقدامات تروریستی که اعضای ارشد اخوان در آن متهم هستند، آن را رسما گروه تروریستی اعلام کند.
دادگاه امور فوریتی قاهره در عابدین نیز دیروز با ریاست محمد ایوب، اشکال وارد شده از سوی موسس اخوان المسلمین و درخواست وی برای توقف حکم مصادره اموال و پایگاههای متعلق به اخوان و ممنوعیت فعالیت آن را رد کرد.
در همان روز همچنین دادگاه جنایی قاهره به ریاست شعبان الشامی در جلسه ده دقیقه ای خود برای بررسی حمله به زندانهای مصری در روز انقلاب 25 ژانویه 2011 که در رسانه های به پرونده "حمله به زندان وادی النطرون" معروف است؛ تصمیم گرفت رسیدگی به این موضوع را تا زمان اعلام نظر دادگاه استیناف قاهره درمورد صلاحیت دادگاه مذکور برای رسیدگی به این پرونده به تاخیر بیندازد.
در پرونده زندان وادی النطرون 131 نفر از جمله محمد مرسی رئیس جمهور سابق و تعدادی از عناصر اخوان المسلمین متهم هستند.
در اسکندریه نیز دادگاه کیفری، 50 تن از اعضای اخوان المسلمین را به مدت دو سال به حبس با اعمال شاقه و جریمه 50 هزار جنیه (معادل 8 هزار دلار) متهم کرد.
این حکم قضایی که تعدادی از سران اخوان المسلمین از جمله صبحی صالح، مدحت الحداد، صابر ابوالفتوح را نیز شامل می شود، 15 تن از متهمان در دادگاه حاضر بودندو برای 35 نفر دیگر حکم غیابی صادر شد.