"هیثم الجبوری" روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبری العالم اظهار داشت: این شکایتها در ارتباط با چند مسأله است. مهترین شکایت این است که دبیر کل حزب الدعوه اسلامی که به طور رسمی نامش در کمیسون احزاب ثبت شده است، و رئیس ائتلاف دولت قانون همان نوری مالکی است و مفاد اساسنامه داخلی این حزب و کمیسیون اجازه نمیدهد که فردی به جای رئیس ائتلاف یا دبیرکل حزب الدعوه اسلامی حق امضا داشته باشد، اما این حادثه اتفاق افتاده است زیرا حیدر العبادی به جای مالکی امضا داده است.
وی افزود: مسأله دوم این است که ائتلاف ملی (ائتلاف فراگیر شیعیان) نشست هیأت عمومی خود را برگزار نکرده و درنتیجه تا این لحظه رئیسی را برای خود انتخاب نکرده است؛ اما آقای ابراهیم جعفری خطاب به فواد معصوم خود را رئیس ائتلاف ملی خوانده است که باید بگویم باوجود احترام زیادی که برای آقای جعفری قائل هستیم، این کار ایشان مغایر با قوانین و قانون اساسی است. ما هنوز نشستی برگزار نکرده و فردی را به عنوان رئیس ائتلاف ملی انتخاب نکرده ایم.
الجبوری خاطرنشان کرد: مسأله دیگر این است که حیدر العبادی گفته است که 38 نماینده دارد و این درحالی است که تا این لحظه ورقه شکایت را 43 نماینده از 51 نماینده حزب الدعوه امضا کرده اند، و یعنی تنها هشت فرد دیگر باقی مانده اند که موضع خود را صراحتا اعلام نکرده اند که از این میان تعدادی از خارج کشور به سر می برند و تعدادی در استانها در مرخصی هستند لذا عدد 38 که حیدر العبادی از آن سخن گفته است، اشکال بزرگی دارد زیرا اساسا عملا چنین رقمی وجود ندارد.
وی تأکید کرد: چهارمین مسأله و اشکال مهم این است که ما همچنان معتقدیم ائتلاف دولت قانون بزرگترین فراکسیون است. درست است که ائتلاف ملی وجود دارد اما ائتلاف ملی یک ائتلاف سیاسی است اما ائتلاف پارلمانی دارای بیشترین نماینده همان دولت قانون است و نامه مهدی المحافظ به دادگاه فدرال ثابت می کند که هیچ برگه ای دریافت نکرده است که تایید کند فراکسیون دیگری به غیر از ائتلاف قانون بیشترین تعداد را دارد که در جلسه اول پارلمان حضور داشته است.
الجبوری گفت: این مسائل تایید می کند که حق با ائتلاف دولت قانون است، و از نظر قوانین جاری و قانون اساسی مسئله مامور کردن (حیدر العبادی) برای تشکیل دولت جدید عراق مشکل دارد.