به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، این دادگاه فقط به صدور 1233سال حبس برای متهمان اکتفا نکرده و یکی از آنان را هم به اعدام، و یک متهم را به 70 ضربه شلاق وبرخی متهمان را به اندازه سال های حبسشان ممنوع الخروج کرده است؛ برای متهمان دارای تابعیت های مختلف پس از پایان محکومیتشان حکم به اخراج آنان از کشور داده است.
این دادگاه همچنین علاوه بر مصادره اموال متهمان، برخی از آنان را به پرداخت 1.47 میلیون ریال سعودی محکوم کرده است.
گفتنی است عربستان سعودی در ژانویه گذشته، قانون جدیدی را ضد تروریسم تصویب کرد که "جو استورک" معاون اجرایی بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده بان حقوق بشر در واکنش به این قانون اعلام کرد: قانون جدید مبارزه با تروریسم، شرایطی را برای مسوولان سعودی فراهم می کند تا به راحتی افرادی را که خلاف نظر آنان سخن می گویند، ساکت کنند و برخورد با مخالفان با نام مبارزه با تروریسم صورت خواهد گرفت.
محاکمات انجام شده درماه گذشته بیانگر تشابه اتهام های محکومان از جمله دراختیار داشتن سلاح، مهمات، بمب، مواد منفجره و موشک، همچنین برنامه ریزی برای ترور شخصیت های تراز اول کشور، شماری از افسران امنیتی و بازپرسی، ربودن و کشتن پیمانکاران، پیش گرفتن روش تکفیریها، نافرمانی از دستورات ولی الامر، ایجاد باندهای تروریستی برای هدف قرار دادن لوله های نفتی، پیمانکاران و برخی شهروندان، تجهیز تروریستها و انجام عملیات تروریستی، تجهیز خودروهای بمب گذاری شده در دو منطقه ریاض و القصیم است.
مهاکمه متهمان در دادگاه جنایی عربستان سعودی از دهم آگوست گذشته آغاز شد.
"فهد العنزی" حقوقدان و عضو مجلس مشورتی عربستان سعودی با دفاع از احکام دادگاه جنایی گفت: احکام دادگاه جنایی ضامن اصول آزادی و دفاع از متهمان در مسایل تروریستی است.
وی افزود: تسریع نهادهای قضایی در پرداختن به مسایل تروریستی به منظور پایان دادن به درگیری ها در زمان مناسب از طریق دادگاه های تخصصی و آشنا به مسایل تروریستی است.
عضو مجلس مشورتی عربستان سعودی گفت: دادگاه ها در چارچوب راهکارهای مشخص شده سیستم قضا حرکت و زمان برگزاری محاکمه ها را تعیین می کنند.
وی خاطرنشان کرد: دادگاه های اختصاصی به دلیل داشتن تخصص در مسایل مورد نظر و اصول قانونی سیستم قضایی که متمدنانه است، ضامنی برای بررسی مناسب اتهام ها است؛ دادگاه های ترورویستها درهمه کشورهای دنیا وجود دارد و فقط منحصر به عربستان سعودی نیست.
العنزی درباره نوع اتهامات وارد شده به متهمان، و امکان اثبات آنها مانند فریب دادن جوانان و اعزام آنان به مناطق درگیری و پذیرفتن افکار گمراه و سرباز زدن از بیعت با پادشاه؛ خاطرنشان کرد که اینگونه اتهامات توصیف عمومی جنایتهایی است که در زیر مجموعه اتهامات مورد بررسی در دادگاه های جنایی قرار دارد.
عضو مجلس مشورتی عربستان سعودی درباره این که اینگونه دادگاه ها باید علنی برگزار شود، گفت: این دادگاه ها با حضور خبرنگاران و ناظران برگزار شد و قوانین وضع شده برای حضورافراد با هدف ادامه فعالیت دادگاهها بود؛ و نه ایجاد محدودیت برای علنی بودن دادگاه ها.