فساد و رشوه، عامل ضعف نیروی دریایی عربستان

به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، به دنبال حمله سایبری مکرر به شبکه رایانه ای شرکت نفت آرامکو عربستان، این شرکت ناچار شده است که کادر حفاظتی خود را نیز به سلاح های سبک مجهز کند و در صدد ایجاد سامانه حفاظت اطلاعات برای خود باشد.

از سوی دیگر عربستان که در خرید تانک و 150 فروند قایق جنگی از آلمان به علت مخالفت معارضان آلمانی با شکست مواجه شد، برای تادیب آلمان به ناچار این قرارداد را با فرانسه منعقد کرد ولی به علت فساد گسترده در نیروی دریایی عربستان این امر هم نتوانسته است ضعف نیروی دریایی این کشور را برطرف سازد.

پیشتر فرمانده نیروی دریایی عربستان از تیم تخصصی نیروی دریایی فرانسه خواسته بود تا گزارشی از وضعیت نیروی دریایی عربستان تهیه کند اما این گزارش برای مقامات ریاض بسیار ناخوشایند بود.

خاطرنشان می شود که قرارداد تسلیحاتی عربستان با شرکت "نیکستر" که تخصص چندانی در زمینه فعالیت در آب های کم عمق ندارد، منعقد گردید و هدف اصلی طرف عربستانی از این کار دریافت رشوه بود زیرا این شرکت نیز به گونه ای خواسته چنین افرادی را برآورده می سازد که طرف مقابل با هیچ مشکلی مواجه نشود.

فرانسوی ها طبق معمول عادت کرده اند که ابتدا مقادیر کلانی از دارایی طرف مقابل را بلوکه می کنند و پس از امضای قرارداد، بهای کالاها و لوازم یدکی و نیز پشتیبانی فنی و خدمات آموزشی خود را به صورت نجومی  بالا می برند و در این میان رد و بدل شدن مبالغ کلان رشوه به سادگی امکان پذیر می شود.

همچنین فرانسوی ها کارشناسان نیروی دریایی عربستان را با ارائه کارت های اعتباری با مبالغ کلان به عنوان هدیه اغفال کرده و نیز آنها را به مجلل ترین هتل های پاریس و مراسم های آنچنانی دعوت کرده و این گونه آنها را جذب می کنند.

به عنوان مثال فهد بن عبدالله ملقب به (10 درصد) کارشناس نیروی دریایی عربستان ثروت کلانی از طریق دریافت رشوه در هنگام عقد قرارداد برای توسعه توان نیروی دریایی این کشور به دست آورده است.

خاطرنشان می شود که نیروی دریایی عربستان غرق در فساد است و به عنوان مثال دریاسالار "ابراهیم عبدالکریم" در مقابل انعقاد قرارداد تسلیحاتی با فرانسه، دریافت تابعیت فرانسه را از دولت این کشور مطالبه کرد و با این حال همچنان مشغول فعالیت است و اینک با سرمایه ای نزدیک به 100 میلیون یورو در فرانسه اقامت دارد.

همچنین پیشتر طرحی برای توسعه توان دریایی عربستان از سوی آمریکایی ها تدوین گردید که طرف آمریکایی تنها به پایین ترین سطح تعهدات خود برای ارتقاء توان عملیاتی نیروی دریایی عربستان عمل کرده است و با وجود این که میلیاردها دلار برای خرید کشتی از سوی عربستان پرداخت خواهد شد، اما آمریکایی ها همچنان از راه دور بر سیستم کنترل آتشباری نیروی دریایی این کشور نظارت خواهند داشت و موشک ها و کشتی های توپدار نیروی دریای عربستان بدون اجازه آمریکایی ها کارایی نخواهند کرد.