" احمد الراشد " در مصاحبه با شبکه خبری العالم اظهار داشت: ما گرفتار قانونی موسوم به قانون مبارزه با تروریسم هستیم قانونی که فعالان حقوقی و سیاسی را نیز تروریست می داند. ما خواستار اصلاح همه مواد این قانونِ ضد حق اندیشه و بیان هستیم.
الراشد درباره احتمال بازنگری دستگاه قضایی عربستان در حکم اعدام شیخ نمر خاطرنشان کرد: فرد محکوم به اعدام تا 30 روز پس از صدور حکمش برای درخواست تجدید نظر مهلت دارد ولی فقط دیوان عالی قضایی می تواند در حکم صادره تجدید نظر کند و متهم، وکیل و دادستان کل نمی توانند در جلسه دیوان عالی قضایی حاضر شوند به همین دلیل ما خواهان رسیدگی دادگاه استیناف به حکم شیخ نمر هستیم.
وی در باره تأثیر حکم اعدام آیت الله نمر بر جامعه عربستان نیز افزود: حکومت عربستان به مردم اجازه اعتراض نمی دهد و دستگاه های امنیتی نیز به وکلا اجازه نمی دهند که در جلسات بازجویی از متهمان حضور داشته باشند.
این فعال حقوقی عربستانی گفت: وکلا از حق حضور در جلسات بازجویی از موکلان خود برای جلوگیری از شکنجه آنها برخوردار هستند ولی دستگاه های امنیتی به وکلا این اجازه را نمی دهند که کاری غیر قانونی است.
tt-15-22:30