خبرنگار شبکه العالم روز شنبه گزارش داد، با تصمیم اخیر پارلمان ترکیه، سیطره دولت بر دستگاه قضایی افزایش می یابد و دولت می تواند قضات وابسته به خود را وارد سیستم قضایی کند.
مخالفان معتقدند که این تصمیم سلطه دولت را بر دستگاه قضایی تقویت می کند، به گونه ای که حزب حاکم عدالت و توسعه می تواند بر دستگاه قضایی مسلط شود و از استقلال آن بکاهد از سوی دیگر دولت معتقد است که این اقدام با هدف پاکسازی دستگاه قضایی از عناصر گروه "فتح الله گولن" رقیب اردوغان، اتخاذ شده است.
"رفيق أر يلماز" نماینده حزب مخالف جمهوری خلق در پارلمان ترکیه، در مصاحبه با خبرنگار العالم، اظهار داشت: دولت فقط دستگاه قضایی را تحت فشار قرار می دهد و برای کاهش استقلال آن تلاش می کند و هدف از این اقدام، سرپوش گذاشتن بر سرقت و فساد و فرار از بازخواست است، درصورتی که اگر دستگاه قضایی به درستی به وظیفه خود عمل می کرد باید این دولت را به علت تخلفاتی که مرتکب شده، بازخواست می کرد.
وی افزود: دولت ترکیه در صدد ایجاد دستگاه قضایی است که آن را از فسادهایش نجات دهد.
اما در برابر انتقادهای صورت گرفته، دولت ترکیه تلاش می کند تا اتهامات مخالفان را رد کند و اقدام خود را گامی در مسیر پاکسازی دستگاه قضایی از گروه فتح الله گولن که آنرا به توطئه علیه نظام ترکیه متهم می کند، معرفی نماید.
"يحيى اكمان" نماینده پارلمان ترکیه و عضو کمیته عالی قانون اساسی در گفت وگو با شبکه العالم خاطرنشان کرد: گمان نمی کنم که دولت به دنبال سلطه بر دستگاه قضایی باشد، بلکه بالعکس این دستگاه قضایی است که برخی اوقات از ماموریت های محوله به آن تجاوز کرده است.
وی گفت: قدرت در کشور همان قدرت مردم و دستگاه قضایی است که از سوی دولت انتخاب شود، زیرا همه قوانینی که صادر می شود ، باید در پارلمان تصویب شود.
تصمیم پارلمان ترکیه، جاروجنجال گسترده ای در این کشور ایجاد کرده است برخی ها با آن موافق و برخی دیگر مخالف هستند. شک و تردیدها درباره اقدام دولت بیشتر شده است زیرا این اقدام به دنبال تحقیقات بی سابقه در قضیه فسادی است که ارکان نظام و رجب طیب اردوغان نخست و زیر سابق را هدف قرار داده، این مساله دولت را به اجرای تغییرات گسترده و برکناری مسوولان دستگاه های قضایی و پلیس سوق داده است.