به گزارش روز پنجشنبه پایگاه خبری شبکه العالم به نقل از هسپرس، یک کارگر مغربی که بیش از 3 سال در عربستان مشغول به کار بود، با اجرای حد "قطع دست" روبروشده است. وی از حدود یک سال پیش به اتهام سرقت در زندان مکه مکرمه تحت بازداشت بود.
به گفته خانواده این مهاجر مغربی در عربستان، "ا.م" 27 ساله پس از یافتن کیف پول یک بنگالی به دلیل بی سوادی از ضرورت تحویل دادن فوری آن به دفاتر ویژه اشیاء گمشده بی اطلاع بود.
او پس از این ماجرا به اتهام سرقت بازداشت شد.
در نقاط مختلف عربستان دفاتر ویژه تحویل گرفتن اشیای مفقود شده از قبیل کیف پول، گذرنامه، کارت شناسایی و یا هر گونه مدارک رسمی و وسایل دیگر وجود دارد، در صورتی که شهروندان و نیز افراد مقیم کشور اشیا گمشده را در اختیار بگیرند، این اقدام سرقت به شمار می آید و به موجب قانون باید مجازات شوند.
وزارت کشور عربستان حد سرقت را در مواردی اجرا می کند که اتهام متهمان با بررسی مدارک و اسناد اثبات شده باشد، که در این صورت دست راست سارق از مچ قطع می شود.
مادر این شهروند مغربی مقیم عربستان می گوید که پسرش نمی دانست کیف پول را به کجا تحویل دهد، از این رو بدون آنکه کیف پول را پنهان کند، آن را به دست گرفته بود؛ اما نیروهای امنیتی وی را به اتهام سرقت کیف پول، تحویل قاضی شرعی دادند، قاضی نیز حکم قطع دست وی را صادر کرد بدون آنکه به او فرصت دفاع از خود بدهد.
مرکز حقوق بشر مغرب در این خصوص وارد عمل شد و در بیانیه ای تاکید کرد که اتهام سرقت صحیح نیست و به تبع اجرای حد قطع دست جنایتی فجیع به شمار می آید، زیرا یک برداشت نادرست موجب خواهد شد تا شهروندی بی گناه تا آخر عمر، معلول شود.
مرکز حقوق بشر مغرب تصریح کرد که این جوان سرپرست اصلی خانواده فقیر خود به شمار می آید و از زمانی که در زندان های عربستان بازداشت شده بر رنج و سختی های مادی و معنوی خانواده اش افزوده شده است.
این مرکز، از صلاح الدین مزوار، وزیر خارجه، و نیز مصطفی الرمید، وزیر دادگستری، مغرب خواست تا برای هماهنگی با مقامات عربستان برای نجات فوری این شهروند مغربی تدابیر لازم اتخاذ کنند.