تاکید بر نقش دادگاه های بحرین درحفظ ساختار سرکوب

به گزارش پایگاه " مرآه البحرين "، سازمان دیده بان حقوق بشر درگزارش جهانی خود درسال 2015 اعلام کرد دولت بحرین در سال 2014 ، حقوق اساسی بشر را نقض کرده است و همچنین به بازداشت و تعقیب فعالان حقوقی و مخالفان سیاسی به علت انتقاد از نظام سیاسی ادامه می دهد.

دیده بان حقوق بشر در گزارش خود آورده است که دولت بحرین به توصیه های اساسی کمیته مستقل حقیقت یاب در این کشور در سال 2011 که به اجرای آن متعهد شده ، توجه نکرده است.

دادگاه های بحرین که استقلال ندارند، بیش از دویست متهم را به حبس به مدت های طولانی محکوم کرده اند که از این تعداد، دست کم 70 نفر به حبس ابد محکوم شده اند.

نیروهای امنیتی بحرین همچنین با تیراندازی در شرایطی که می توان گفت به خشونت متوسل شده اند، دست کم سه نفر را کشته اند که یکی از آنان یک نوجوان 14 ساله بوده است.

" جو استورک " معاون مدیر سازمان دیده بان حقوق بشر در امور خاورمیانه و شمال آفریقا گفت " با نظر به ادله و توجه به آمار نقض حقوق بشر ، به سختی می توان گفت که بحرین در مسیر اصلاحات حرکت می کند.

وی تاکید کرد تاسف بار است که هم پیمانان بحرین در غرب به ویژه انگلیس ، فقط در مشاهده آنچه خواهان دیدن آن هستند، مهارت یافته اند.

سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش خود افزود " مسئولان بحرینی ، نبیل رجب فعال حقوقی را در اول اکتبر 2014 به اتهام اهانت به موسسات ملی بازداشت کردند.

بازداشت رجب پس از آن صورت گرفت که وی نیروهای امنیتی بحرین را به اعتقاداتی شبیه اعتقادها و تفکر گروه تندروی داعش که در سوریه و عراق است، متهم کرد.

احتمال دارد که نبیل رجب به سه سال حبس محکوم شود.

در ماه دسامبر ، زینب الخواجه فعال حقوق بشر بحرینی به سه سال حبس به اتهام پاره کردن عکس شاه بحرین محکوم شد و وی همچنین به علت انتقاد از مسئولان آل خلیفه ، با چهار اتهام دیگر نیز روبرو است.

دیده بان حقوق بشر درگزارش خود آورده است که بررسی احکام قضایی صادره برای بیش از دویست نفر از فعالان و مخالفان سیاسی در کشور به اتهام های تروریستی یا اخلال درامنیت ملی ، نشان دهنده نقش محوری دادگاه های بحرین در حفظ ساختار سرکوب شدید در کشور است.

دادگاه های رژیم آل خلیفه به شکل روتین به صدور حکم های حبس طولانی مدت برای تظاهرکنندگان مسالمه جو اقدام می کنند و این درحالیست که به ندرت اتفاق می افتد که نیروهای امنیتی درارتباط با قتل های غیرقانونی از جمله قتل هایی که درجریان بازداشت معترضان روی می دهد ، محاکمه شوند.

دراین گزارش آمده است که دولت بحرین با تصویب قوانین سرکوبگرانه جدید ، منتقدان و مخالفان خود را هدف قرار می دهد و از جمله اینکه در ماه آوریل ، رژیم قانونی را اصلاح کرد که بر اساس آن مجازات انتقاد از پادشاه از دو سال حبس به هفت سال افزایش یافت.

بر اساس این گزارش ، همچنین تعدیل قانون دیگری درارتباط با تابعیت ، به مسئولان اجازه می دهد تابعیت هر فردی را که به منافع کشور ضربه می زند و یا به گونه ای اقدامی کند که مغایر با وفاداری او به کشوراست، سلب کنند.