به گزارش خبرنگار شبکه خبری العالم در رام الله، قانون کیفری رژیم اسراییل از یکم ژوئن در کرانه باختری رود اردن اعمال خواهد شد. فرمان اجرای قانون کیفری رژیم اسرائیل را فرمانده ارتش این رژیم در منطقه موسوم به "منطقه مرکزی" امضا کرده است. این تصمیم که ده سال پیش مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، پس از موافقت دستگاه امنیتی اسراییلی با آن به یک واقعیت تبدیل شد.
رژیم اشغالگر قدس ادعا می کند که اجرای قانون کیفری رژیم اسرائیل، حقوق بازداشت شدگان فلسطینی را - که در دادگاه های این رژیم محاکمه می شوند و با آنها به عنوان زندانی اسراییلی برخورد خواهد شد- از لحاظ حق دفاع از خود و تخفیف مدت بازداشت تضمین خواهد کرد.
اما حنا عیسی استاد قانون کیفری تصریح کرد: این قانون بنا به ادعاهای رژیم اشغالگر برای تخفیف احکام علیه اسیران فلسطینی اما باید در نظر داشت که این اسیران فلسطینی اساسا جنایتکار نیستند بلکه آنها اسیران جنگی هستند و از این رو، باید توافقنامه لاهه و معاهده سوم ژنو صادر در سال 1949 میلادی برای آنها اجرا شود؛ خصوصا که فلسطین نیز عضو ناظر سازمان ملل شده است.
خبرنگار العالم افزود: شاید تصمیم رژیم اشغالگر درخصوص اجرای این قانون کیفری در کرانه باختری در ظاهر انسانی باشد اما جنبه دیگر آن فاجعه بار است؛ زیرا اجرای قوانین رژیم اسراییل و نادیده گرفتن قوانین و سازوکارهای فلسطینیها، مرحله نخست به شمار می آید تا رژیم اشغالگر کرانه باختری را به خود ملحق کند.
واصل ابو یوسف عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین نیز تصریح کرد: "سخن گفتن رژیم اشغالگر از اجرای قانون کیفری در کرانه باختری به معنای ضربه زدن به تمام معاهدات، پیمان ها و قوانین بین المللی بویژه توافق ژنو و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی این سازمان است زیرا بر طبق تمام این معاهدات و پیمان ها، تمام سرزمینهای اشغالی که با تجاوزگری سال 67 به اشغال درآمدند، سرزمین های دولت فلسطین هستند".