به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، در گزارش مزبور آمده است: "دولت انگلیس سعی دارد تا برای مقابله با این امر شورای امنیت سازمان ملل را در جهت صدور قطعنامه 2199 سوق دهد که بر منابع درآمدهای نفتی داعش تمرکز یافته است اما دیگر منابع مالی این گروهک از جمله آدم ربایی جهت گرفتن خونبها و تجارت غیرقانونی آثار باستانی و منابع طبیعی و نقل و انتقال اموال را نیز دربر بگیرد.
گزارش یاد شده خاطرنشان کرده که "اقدامات داعش در خصوص انهدام و قاچاق آثار باستانی با آموزه های دین مبین اسلام منافات دارد."
وزارت خارجه انگلیس با استناد به اطلاعیه دانشگاه الازهر مصر تاکید کرده که از بین رفتن آثار باستانی و تاریخی عراق، سوریه و لیبی توسط داعش از نظر شرعی حرام و کاملا مردود است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در 27 فوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که داعش و دیگر گروهک های تروریستی وابسته به القاعده بطور مستقیم و یا غیرمستقیم با غارت و قاچاق میراث فرهنگی موجود در اماکن تاریخی، موزه ها و کتابخانه ها به کسب درآمد می پردازند و بدین ترتیب هزینه فعالیت های تروریستی خود از جمله جذب نیرو و تقویت امکانات عملیاتی خود در خصوص سازماندهی و انجام حملات تروریستی را تامین می کنند.
با آغاز بحران سوریه در سال 2011 و تشکیل گروهک تروریستی داعش در سال 2012، با هماهنگی دلالان ترکیه ای و صهیونیست تاراج آثار باستانی سوریه برای تامین قسمتی از منابع مالی داعش نیز در دستور کار قرار گرفت؛ با حمله خردادماه سال گذشته گروهک تروریستی داعش به عراق و اشغال برخی شهرهای این کشور، تاراج آثار باستانی عراق نیز ضمیمه تاراج آثار باستانی سوریه شد؛ تاکنون چندین بار آثار باستانی این دو کشور در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله انگلیس و آمریکا بدون ممانعت دولت های این کشورها به حراج گذاشته شده است.