به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، شورای توسعه اقتصادی که ریاست آن به عهده ولیعهد بحرین است، 3.6 میلیون دینار بحرینی از بودجه سال 2015 – 2016 این کشور را به آن چه "راهبرد رسانه ای کامل و فراگیر" نامیده شد، اختصاص داد که اعتبارات اختصاص یافته در این مجال، در کنار سایر اعتبارات مشابه، به بیش از 10 میلیون دینار بحرینی می رسد.
سایت خبری "مرآت البحرین" تأکید کرد، با توجه به این جزییات این طرح ها مشخص نیست، ناظران سیاسی بر این باورند که همه این طرح ها، در چارچوب فعالیت های روابط عمومی و تلاش برای موجه جلوه دادن نظام بحرین و سرپوش نهادن بر موارد نقض حقوق بشر در این کشور ارزیابی می شود.
سازمان دیده بان حقوق بشر، در اکتبر سال 2013 فاش کرد که 7 شرکت انگلیسی و آمریکایی برای به دست آوردن مناقصۀ "خدمات روابط عمومی" با یکدیگر رقابت کردند. در این مناقصه که رسما توسط شورای توسعه اقتصادی برگزار شد، کمترین مبلغِ درنظر گرفته شده برای خدمات روابط عمومی، 725 هزار دینار و بیشترین مبلغ، 9 میلیون دینار بود.
بر پایه گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، 3 شرکت از شرکت هایی که طرح های خود را برای بردن این مناقصه ارائه داده بودند، شرکت هایی بودند که پیش از این با نهادهای بحرینی همکاری کرده بودند و یکی از آن ها در گمراه کردن مطبوعات خارجی نقش داشت.
شورای توسعه اقتصادی، اعلام کرد که راهبرد رسانه ای جدید، بر پایه انتشار اخبار مطبوعاتی اقتصادی و برگزاری مصاحبه هایی با مطبوعات جهانی و منطقه ای استوار خواهد بود.
این مبالغ، در حالی برای انحراف افکار عمومی خارجی از بودجه کنار گذاشته می شود، که این کشور از کمبود شدید اعتبارات مالی رنج می برد، به طوری که دولت ناچار به افزایش سوبسید برخی کالاها و کاهش اعتبارات بسیاری از وزارتخانه ها شده است.
26