به گزارش روز شنبه پایگاه خبری شبکه العالم، سایت مراه البحرین در گزارشی نوشت: اطلاعات فاش شده نشان می دهد که عماد احمد ابراهیم عبید، معاون قائم مقام وزارت دادگستری در امور منابع انسانی و مالی بحرین، بعد از برملا شدن عملیات تخلف مالی سازمان یافته در این وزارتخانه از کار معلق شده است.
تحقیقات نشان داده است که حدود 200 کارمند در وزارت دادگستری بحرین بدون این که حضوری در وزارتخانه داشته باشند، به طور منظم ماهیانه حقوق دریافت می کنند.
دو اداره "منابع انسانی و مالی" و "اداره سازماندهی اطلاعات" زیر نظر عماد احمد ابراهیم عبید قرار داشت که وی دو ماه پیش از کار معلق شد.
این درحالی است که دفتر حسابرسی مالی و دفتر خدمات شهری درحال بایکوت گسترده اخبار مربوط به این رسوایی هستند.
هنوز اطلاعاتی در دست نیست که نشان دهد این 200 نفر کارمند وزارت دادگستری با اسامی واقعی هستند که در خانه های خود نشسته و هر ماه حقوق دریافت می کنند یا اینکه صرفا اسامی جعلی شخصیت های صوری هستند.
این رسوایی درحالی است که مسوولان وزارت دادگستری از نیاز ضروری دادگاهها به حدود 150 کارمند جدید به علت توسعه این وزارتخانه و افزایش پرونده ها خبر می دهند.
سالم الکواری، معاون رییس شورای عالی قضایی بحرین، از وزیر دادگستری خواسته است تا این تعداد نیرو را تامین کند اما وی تاکنون به این درخواست پاسخ مثبت نداده است.
همزمان تخلف های دیگری نیز به عماد احمد ابراهیم عبید وارد شده است که از جمله استخدام همسر و برادران همسرش در وزارت دادگستری و همچنین استخدام کارمندان غیرمتخصص در مشاغل تخصصی است که از جمله آنها، نیله الدوخی است. الدوخی به عنوان مدیر اداره اجرای احکام تتعین شده است اما هیچ گونه تخصصی برای تصدی این سمت ندارد.
وکلای مدافع می گویند بیشتر شکایت شهروندان و وکلا از سوء مدیریت وزارت دادگستری از جمله استخدام نیله الدوخی باز می گردد.
افشای تخلفات و رسوایی مالی در وزارت دادگستری بحرین درحالی است که این وزارتخانه همواره با ایراد اتهام های پی درپی رهبران گروه های مخالف و علما را بازداشت، دادگاهی و روانه زندان می کند؛ علاوه بر این شکنجه های سازمان یافته زندانیان سیاسی و حمایت این وزارتخانه از نیروهای امنیتی و حتی مزدوران خارجی در سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم، از جمله مواردی است که همواره مورد اعتراض مردم بحرین و نهادهای بین المللی حقوق بشری است.