به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، سازمان عفو بین الملل اعلام کرد: افزایش اعدام ها در عربستان در سال 2015 میلادی باعث شده است که عفو بین الملل گزارش اخیر روزنامه سعودی "عکاظ" و دیگر گزارش های مشابه را جدی بگیرد.
روزنامه "عکاظ" چاپ عربستان اخیراً اعلام کرد که 55 نفر به جرم آنچه آن را اقدامات تروریستی خواند، به زودی اعدام خواهند شد.
سازمان عفو بین الملل تصریح کرد: شش نفر از فعالان شیعه شهر العوامیه در استان الشرقیه عربستان که غیرعادلانه محاکمه شده بودند، احتمالاً (درقالب این 55 نفر) اعدام خواهند شد.
به گزارش پایگاه العهد، جیمز لینچ معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل گفت: بی شک مقامات سعودی از قانون مبارزه با تروریسم به عنوان دستاویز و بهانه ای برای دستیابی به اهداف سیاسی خود سوء استفاده می کنند.
لینچ افزود: سه نفر از این شش نفر کم سن و سال هستند و می گویند که در زندان برای دادن اطلاعات شکنجه شده اند.
این سه فرد کم سن و سال که عفو بین الملل از آنان یاد کرده است، علی النمر برادر زاده آیت الله شیخ نمر باقر النمر روحانی بارز شیعه عربستان، عبدالله الزاهر و حسین المرهون نام دارند.
حکومت سعودی تاکنون شمار زیادی از مخالفان خود و فعالان مدنی و سیاسی را به اتهامات تروریستی و برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز یا شرکت در آن بازداشت و شکنجه کرده است.
دادگاه سعودی نیز این فعالان و مخالفان را براساس اعتراف گیری های انجام شده زیر شکنجه، در محاکمه های سیاسی به زندان های طولانی مدت و اعدام محکوم کرده است.
در همین حال، مادران جوانان عربستانی که از سوی دادگاههای این کشور به اعدام محکوم شدهاند، با انتشار بیانیهای تاکید کردند که اگر حکم اعدام فرزندانشان اجرا شود، ساکت نخواهند نشست و شاه سعودی و فرزندش مسؤول کامل خون فرزندانشان هستند.
در این بیانیه آمده است: ما مادران علي محمد النمر، محمد فيصل الشيوخ، داوود حسين المرهون، عبد الله حسن الزاهر، علي سعيد آل ربح که به اعدام در عربستان محکوم شده اند، تاکید می کنیم که احکام صادر شده علیه آنها ظالمانه است.
این بیانیه افزود: درسایه اطلاعات منتشر شده هفته جاری در رسانه ها درخصوص قصد مسؤولان برای اجرای حکم اعدام شماری از محکومان در روزهای آینده، و وجود نشانه هایی مبنی بر ارتباط این خبرها با پرونده فرزندان ما، نگرانی ما درباره سرنوشت آنها افزایش یافته است.
این بیانیه افزود: باید اشاره کنیم که فرزندان ما در معرض انواع ظلم و ستم - از زمان بازداشت به شیوه های وحشیانه و خودسرانه گرفته تا مراحل بازجویی تحت انواع شکنجه جسمی و روحی و محاکمه های ناعادلانه و صدور حکم اعدام – قرار داشته اند.
این بیانیه تاکید کرد: فرزندان ما کسی را به قتل نرسانده یا زخمی نکرده اند بلکه برخی از اتهامات وارده به آنها چیزی جزء همان حق مشروعی نیست که بدنبال آن بوده اند و قوانین و موازین بین المللی آن را تضمین کرده است؛ از جمله اینکه آنها خواهان کسب حقوق مشروع خودشان بوده اند. برخی دیگر از اتهامات نیز اساسا در چارچوب قوانین عادلانه اتهام به حساب نمی آید. در این میان، مجازات آن دسته از اتهامات درست هم به هیچ وجه صدور حکم اعدام نیست.
در بیانیه این مادران آمده است: احکام صادر شده علیه فرزندان ما در تاریخ دستگاه قضایی عربستان منحصر به فرد است. این احکام براساس اعتراف گیری زیر شکنجه و محاکمه هایی انجام شده است که در آن حق دفاع از متهمان سلب شده و قضات نیز جانبدار دادستانی بوده اند.
این بیانیه افزود: ما مادرانِ جوانانی که از حق خود در داشتن آزادی محروم شده اند و با سرنوشت نامعلومی روبرو هستند که ممکن است محرومیت غیرانسانی و ظالمانه از حق زندگی باشد، خواهان لغو احکم اعدام صادر شده و محاکمه آنها در جلسات علنی براساس اصول و مبانی بین المللی با حضور مراجع بی طرف هستیم.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: ما تاکید می کنیم که تایید حکم صادر شده علیه فرزندان ما اشتباهی آشکار است اما اجرای آن جنایتی است که نه دین و نه عرف و نه وجدان انسانی آن را می پذیرد و نمی توان آن را تصحیح کرد و ما تاکید می کنیم که اگر فرزندان مظلوم ما را به قتل برسانید، هرگز درقبال آن ساکت نخواهیم نشست.