خبرنگار شبکه العالم از اربیل گزارش داد، در سایه تیرگی روابط بغداد و آنکارا که درنتیجه تعرض نیروهای ترکیه به شمال عراق و نقض حاکمیت این کشور به وجود آمد؛ فعالان سیاسی منطقه کردستان را بر آن داشت تا خواستار قطع روابط اقتصادی و تجاری با ترکیه شوند.
"صابر اسماعیل حمزه" سخنگوی رسمی جنبش تغییر در گفت وگو با خبرنگار العالم گفت: باید میان دولت مرکزی بغداد و دولت محلی در اربیل برای تحریم کالاهای شرکت های ترکیه ای موجود در اربیل هماهنگی صورت گیرد؛ تحریم تا زمانی که ترکیه نیروهای خود را از خاک عراق بیرون بکشد ادامه یابد.
"حسین زینل علی" کارشناس مسایل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار العالم اظهار داشت: به دلیل بی توجهی ترکیه به رایزنی های سیاسی باید دومین اقدام برای اعمال فشار به این کشور توسط دولت مرکزی عراق و حکومت کردستان انجام شود که همان تحریم اقتصادی آنکاراست.
در همین حال برخی معتقدند که قطع روابط اقتصادی و تجاری با ترکیه کار درستی نیست و باید گزینه های دیگر جایگزین شوند.
"بیستون فائق" عضو پارلمان کردستان در گفت و گو با خبرنگار العالم گفت: تحریم سازنده نیست، زیرا ترکیه در حال حاضر منبع اصلی واردات منابع اولیه مورد نیاز است و باید راههای دیگری برای مقابله با نقض حاکمیت عراق توسط این کشور جستجو شود.
از سوی دیگر، "علی حمه صالح" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس کردستان گفت: قطع روابط اقتصادی راه حل این مشکل نیست و باید آن را سر میز مذاکره حل کرد.
با این حال کارشناسان معتقدند، با توجه به حجم تبادل تجاری میان عراق و ترکیه که در سال جاری به بیش از 9 میلیارد دلار رسید و به دلیل وجود بیش از هزار شرکت ترکیه ای در داخل خاک عراق، قطع روابط تجاری بر اقتصاد ترکیه تاثیر بسیار منفی خواهد گذاشت.