منیره الشریفی خبرنگار شبکه العالم در تونس گزارش داد پنج روز پس از آغاز اعتراضات در اعتراض به بیکاری و درخواست ایجاد شغل از دولت، آرامش نسبی در بیشتر استان های این کشور، آرامش برقرار است و نیروهای امنیتی صدها نفر را به اتهام دست داشتن در خشونت ها و اقدامات تخریبی دستگیر کرده اند. مقامات تونسی همچنین اعلام کرده اند اقدامات دیگری برای ایجاد شغل در کشور اتخاذ خواهند کرد.
نشست فوق العاده کابینه تونس به ریاست حبیب الصید نخست وزیر این کشور نیز دستاورد چندان مهمی در پی نداشت و کمیته هماهنگی امنیتی این کشور به معترضان درباره ادامه هر گونه اقدام در زمینه حمله به نهادهای امنیتی و ساختمان های دولتی و نقض حالت فوق العاده در این کشور هشدار داد.
حبیب الصید در گفتگوی مطبوعاتی کوتاهی پس از نشست فوق العاده کابینه از نگرانی های امنیتی درباره ورود عناصر نفوذی به اعتراضات مسالمت آمیز تونس هشدار داد و گفت: تونس و منافع همه ما [شهروندان] در خطر است و امیدواریم به راههایی برای کمک به روند انتقال دمکراتیک قدرت در کشور دست یابیم.
نخست وزیر تونس تأکید کرد: ما با همه جریان های خرابکاری که درصدد تنش آلود کردن فضا و سرنگونی نظام هستند مقابله می کنیم. قطعا راه حل های برای بحران در کشور وجود دارد. ولی نیازمند کمی وقت و درک وضعیت هستیم.
مردم تونس و حتی برخی از نیروهای و احزاب سیاسی این کشور که خواستار کناره گیری دولت هستند، درخواست دولت از مردم برای درک اوضاع تونس و ادعای شنیده شدن صدای مردم توسط دولتمردان را غیر قابل پذیرش می دانند.
هشام حسنی سخنگوی رسمی ائتلاف دیدار ملی در این باره به خبرنگار العالم گفت: استعفای دولت، حامل این پیام برای افکار عمومی خواهد بود که کابینه به ناکامی در اداره اوضاع کشور و یافتن راه حلی برای اوضاع اذعان کرده است.
روزهای آینده میزان پایداری آرامش نسبی برقرار شده در استان های تونس، در مقابل خشم و نارضایتی مردم را بیش از پیش نشان خواهد داد و ناظران بر این باورند که افزایش سطح خواسته های اجتماعی در تونس عامل دیگری است که به ناآرام تر شدن فضای سیاسی این کشور دامن می زند و به نظر می رسد اعتراضات اجتماعی اخیر، زمینه آغاز مجدد دسته بندی سیاسی در این کشور را فراهم کرده است.
MKH-24-06:50