به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم به نقل از سایت مراه البحرین، آمارهای انستیوی تحقیقات صلح استکهلم سوئد بیانگر این است که بحرین درپی آغاز اعتراضات گسترده مردمی در سال 2011 میلادی، حدود 5 میلیارد دلار هزینه نظامی کرده است.
مبالغه آمیز نخواهد بود که بگوییم این هزینه روز افزون آل خلیفه - که با انتظارات دموکراسی خواهان مردم مبارزه می کند- برای حل بحران مسکن به عنوان یکی از علل نارضایتی های عمومی کافی بود.
باسم الحمر وزیر مسکن بحرین اخیرا گفته است: هزینه ساخت 483 واحد مسکونی در شهر شرق الحد 8 میلیون دینار (48 میلیون دلار) بوده است و براین اساس، می توان گفت که پنج میلیارد دلار برای ساخت بیش از 50 هزار واحد مسکونی کفایت می کرد.
علاوه بر این، اگر مجموع هزینه های نامعلوم سال 2015 میلادی تاکنون را به این مبلغ اضافه کنیم، می توان دستکم 10 هزار واحد مسکونی بیشتر ساخت. اگر میانگین میزان هزینه نظامی روز افزون را در نظر بگیریم، کمتر از یک میلیارد دلار (در سال 2015) نخواهد بود.
این درحالی است که میزان درخواست مسکن در بحرین تا ژانویه سال 2016 میلادی به 54 هزار و 420 واحد رسیده بود.
بحرین از 14 فوریه سال 2011 میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه حکومت آل خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن یک نظام منتخب در کشورشان هستند.
این درخواست ها با سرکوبگری دولت بحرین با همدستی برخی کشورهای عربی از جمله عربستان روبرو شده است. حکومت بحرین در راه سرکوب همچنین عناصر پاکستانی را به خدمت گرفته است.
نیروهای نظامی مشترک شورای همکاری خلیج فارس موسوم به سپر جزیره نیز در این راه به حکومت بحرین کمک می کنند.
در این مدت، صدها نفر شهید یا زخمی شده و یا به زندان افتاده و شکنجه شده اند.
حکومت بحرین برای خاموش کردن شعله اعتراضات شمار زیادی از رهبران مخالف را بازداشت و با پرونده سازی به زندانهای طولانی مدت محکوم کرده است، برخی از فعالان نیز لغو تابعیت شده اند.
با وجود همه این اقدامات، جنبش مردم بحرین برای دستیابی به خواسته های خود همچنان ادامه دارد و آنها با برپایی تظاهرات خواهان برآورده شدن این خواسته ها هستند.
6-8