العالم – بحرین
به گزارش پایگاه مرآت البحرین، دیده بان حقوق بشر با اشاره به اقدامات خشونت بار دستگاه امنیت ملی بحرین علیه شهروندان این کشور در مارس 2011، تصمیم نظام آل خلیفه را برای بازگشت اختیارات این دستگاه برای دستگیری شهروندان وبازجویی از آنان، نقض یکی از معدود اصلاحاتی دانست که پس از اعتراض های مردمی در سال 2011 اعمال شد.
در 5 ژانویۀ 2017، یعنی ده روز پس از فرار ده زندانی از زندان جو، مقامات بحرین اختیارات یاد شده را که در سال 2011 با فرمان پادشاه لغو شده بود، بازگرداندند.
جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر، در این باره گفت: « بازگشت اختیارات مربوط به دستگیری شهروندان وبازجویی از آنان به دستگاه امنیت ملی آخرین میخ بر تابوت اصلاحات در بحرین پس از سال 2011 است».
استورک، همچنین، تأکید کرد: «از این پس، بازداشت شدگان نزد دستگاه امنیتی بحرین امنیت نخواهند داشت و ساز و کار های نظارتی حکومت بحرین نمی تواند ضامن امنیت آن ها باشد».